طالب مستهلكون الجهات الرقابية بالتصدي لظاهرة تسويقية في بعض منافذ البيع، تتمثل في عرض سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، خصوصاً المواد الغذائية، معتبرين ذلك تحايلاً تسويقياً عبر إخفاء تلك السلع ضمن عروض لتخفيضات. وأضافوا أن بعض المستهلكين لا يدققون في تاريخ انتهاء صلاحية السلع قبل شرائها، ما يعرضهم لمخاطر صحية، مشددين على أهمية وضع معايير تدعم حماية حقوق المستهلكين. بدورهم، أرجع مسؤولون في منافذ بيع عرض بعض المنافذ سلعاً تقترب صلاحيتها من الانتهاء، إلى رغبتهم في تفادي خسائر إتلاف تلك السلع، لاسيما إذا لم يكن هناك اتفاق على إرجاعها للشركة الموردة، مشددين على أهمية تنبيه المستهلكين لصلاحية تلك السلع والهدف من عرضها. وفي وقت اقترحوا الأخذ بالنظام الذي تتبعه بعض منافذ البيع الأوروبية بعرض تلك السلع في أقسام متخصصة، والإشارة لذلك بشكل واضح، أكدت وزارة الاقتصاد أنه لا يوجد معايير معينة تحول دون عرض سلع لاتزال صلاحيتها قائمة. رصد السوق هاشم النعيمي: «الوزارة تحوّل أي سلع مشكوك في صحتها إلى الجهات المتخصصة في فحص سلامة وجودة المنتجات». وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية لها بأسواق دبي والشارقة، توسع منافذ بيع في عرض سلع غذائية شملت عصائر وأصنافاً من القهوة سريعة التحضير، تنتهي فترة صلاحيتها بعد يومين من عرضها، فيما عرضت أصنافاً من زيوت الطعام، والبسكويت، والطحين، والشوكولاتة، تنتهي فترة صلاحيتها بعد فترة تراوح بين خمسة أيام و24 يوماً. وقال المستهلك هشام عزت، إن بعض منافذ البيع بدأت بالتوسع في عرض سلع غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، في حين يلجأ بعضها إلى إخفائها ضمن قوائم عروض التخفيضات التي تعلن عنها، لافتاً إلى أن العديد من المستهلكين يشترون هذه السلع دون الانتباه لتاريخ انتهاء صلاحيتها، ثقة منهم بمنفذ البيع. وشدد عزت على أهمية وضع ضوابط لحماية المستهلكين من مخاطر شراء هذه السلع وتخزينها أو التحايل في بيعها. بدوره، اعتبر المستهلك وليد عوض، الإعلان عن عروض تخفيضات وتضمينها سلعاً بصلاحية استخدام قاربت على الانتهاء، تحايلاً على المستهلكين، خصوصاً أن منفذ البيع لا يعلن بشكل واضح أن صلاحية تلك السلع توشك على الانتهاء. من جهته، قال المستهلك أيمن محمد، إن عدم تدخل الجهات الرقابية بوضع ضوابط دفع منافذ بيع إلى التوسع في طرح عروض تسويقية تتضمن منتجات بصلاحية قاربت على الانتهاء، مطالباً منافذ البيع بالإفصاح عن تلك المنتجات للجمهور، ووضع لافتات توضح أن صلاحية تلك السلع ستنتهي قريباً، وذلك في إطار الشفافية ودعم حقوق المستهلك، واقترح أن يتم بيع تلك السلع في أقسام مخصصة لذلك، وبنسب تخفيض سعرية تتناسب مع حالة صلاحيتها. اتفاقات الموردين إلى ذلك، قال المدير التنفيذي في مركز «أسواق» للتجزئة، يوسف شرف، إن «ما يدفع بعض منافذ البيع لطرح عروض تتضمن منتجات ذات صلاحية قصيرة أو تقترب من الانتهاء، هي اتفاقاتها مع الموردين، التي تتضمن التزام منافذ البيع بترويج السلع المتعاقد على توريدها، وعدم إرجاعها حتى لو انتهت صلاحيتها»، لافتاً إلى أن تلك المنافذ تتجنب تكبد الخسائر جراء إتلاف تلك السلع عند انتهاء صلاحيتها، بعرضها قبيل مواعيد الانتهاء بأسعار منخفضة. وأشار إلى أن النوع الثاني في اتفاقات الموردين مع منافذ البيع يتضمن شروطاً تتعلق بإرجاع السلع عند اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها، موضحاً أن تلك النوعية من الاتفاقات عادة ما تتم مع منافذ البيع الكبيرة، ما يجنبها الاضطرار لعرض سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء لجمهور المستهلكين. وأكد شرف أن «أسواق» تتبع سياسات تقتضي رفع أي سلع تقترب صلاحيتها من الانتهاء من الأرفف، بفترة كافية ووفق معايير جودة متبعة، مشيراً إلى أن عرض سلع تقترب صلاحيتها من الانتهاء ضمن عروض التخفيضات دون الإشارة إليها أو تنبيه المستهلكين، يتنافى مع معايير المصداقية، إذ قد لا ينتبه بعض المستهلكين لتواريخ الصلاحية عند الشراء، كما أن البعض قد يلجأ إلى التخزين، ما يعرض صحتهم للخطر. تجنب الخسائر في السياق نفسه، رأى مدير إدارة التسويق والاتصال في جمعية الاتحاد التعاونية، سهيل البستكي، أن عرض بعض منافذ البيع سلعاً أوشكت صلاحيتها على الانتهاء دون الإشارة لذلك، وسيلة لتجنب التعرض لخسائر نتيجة إتلاف تلك السلع عند حلول موعد عدم صلاحيتها للاستخدام. وتابع: «من المفترض وجود ضوابط تحدد عرض تلك السلع بشكل مشابه للمتبع في بعض الدول الأوروبية التي تعرض منافذها تلك السلع بأسعار مخفضة، لكنها تشير عبر لافتات مثبتة وبشكل واضح أن سبب التخفيضات على تلك السلع اقتراب صلاحيتها من الانتهاء»، لافتاً إلى وجود أقسام مخصصة لتلك المنتجات، ما يوفر شفافية في عرضها، مع إتاحة حرية الاختيار بعد ذلك للمستهلكين باتخاذ قرار الشراء من عدمه. وأكد البستكي أن «تعاونية الاتحاد» تطبق معايير مشددة برفع أي سلع تقترب صلاحيتها من الانتهاء، بفترة مناسبة، وعدم إخفاء تلك السلع ضمن عروض التخفيضات التي تعلنها الجمعية من فترة إلى أخرى. صلاحية قانونية من جهته، ذكر مسؤول في منفذ بيع، طلب عدم نشر اسمه، أن «المشكلة الحقيقية تكمن في عرض سلع انتهت صلاحيتها، أما عرض سلع لاتزال في حدود الصلاحية القانونية، حتى إن اقترب موعد انتهائها، فلا يمثل مشكلة للمستهلكين، مع ضرورة معرفة تاريخ الصلاحية قبل الشراء». رفع الوعي من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «(حماية المستهلك) تدعو وتعمل على رفع درجة الوعي لدى المستهلكين عند التسوق، وضرورة قراءة تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية السلع قبل شرائها، لتفادي شراء سلع يتم تخزينها فترة طويلة على الرغم من أن صلاحيتها تنتهي خلال وقت قصير». وشدد النعيمي على أهمية أن يتقدم المستهلكون بالشكوى عند الشك في سلامة أي سلعة عند عرضها، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل بشكل سريع مع الشكاوى وتحول أي سلع مشكوك في صحتها إلى الجهات المتخصصة في فحص سلامة وجودة المنتجات، والتي تتبع دوائر البلديات. وأوضح النعيمي أنه لا يوجد معايير معينة في إدارة حماية المستهلك، تحول دون عرض سلع لاتزال صلاحيتها قائمة، إضافة إلى أن عملية تسعير تلك السلع بغرض سرعة تسويقها تعود للسياسات التسويقية لمنافذ البيع.