فتح القضاء المصري أمس الأربعاء، الباب أمام عودة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، المقيم خارج البلاد منذ صيف 2012، إلى مصر إذ قرر رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، بحسب مسؤول قضائي ومحاميه. قال المسؤول القضائي: إن محكمة جنايات القاهرة قررت الأربعاء رفع اسم الفريق أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر. وكان شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك قبل إسقاطه في فبراير 2011، ونافس الرئيس الأسبق محمد مرسي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية عام 2012 وحصل على قرابة %49 من أصوات الناخبين. وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن شفيق المحامي يحيى قدري لـ «فرانس برس» عبر الهاتف أن «المحكمة قبلت الطلب الذي تقدمنا به لرفع اسم الفريق شفيق من قوائم ترقب الوصول؛ إذ إنه لم يعد ملاحقا في أي قضية جنائية». وأضاف «تقدمنا بهذا الطلب بعد أن قررت النيابة العامة قبل ثلاثة أيام حفظ التحقيقات في القضية المعروفة باسم «أرض الضيارين»» التي كان شفيق يواجه فيها اتهامات بمخالفات مالية. وتابع «بعد حفظ هذا التحقيق لم يعد الفريق شفيق ملاحقا جنائيا وبالتالي لا سبب لوضع اسمه على قوائم الترقب والمنع من السفر». وأكد قدري أن شفيق، الذي غادر القاهرة مع أسرته إلى الإمارات بعد بضعة أيام من إعلان فوز محمد مرسي في انتخابات العام 2012، «يعتزم العودة إلى مصر ولكنه لم يحدد موعدا بعد». وكان شفيق انتقد في العام 2014 في بيان صحافي «الإعلان عن دعم القوات المسلحة لترشيح عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، معتبرا أن هذا الأمر «يتعارض مع كل القواعد المنظمة والأعراف التي تقتضي ابتعادا كاملا للقوات المسلحة عن العملية الانتخابية»، غير أنه أكد دعمه للسيسي كمرشح للرئاسة. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات مصرية أمس الأربعاء بالسجن المؤبد لشرطي قتل بائعا وأصاب اثنين آخرين بالرصاص قبل عدة أشهر في القاهرة، حسبما قال مسؤول في المحكمة. وكان أمين الشرطة السيد زينهم عبدالرازق قتل في 19 أبريل الماضي بائع شاي وأصاب مواطنين آخرين مستخدما سلاحه الرسمي إثر مشادة بينه وبين البائع لخلاف حول سعر كوب شاي في حي الرحاب الراقي (شرق القاهرة). وقال المسؤول القضائي: إن محكمة جنايات شرق القاهرة قضت الأربعاء بمعاقبة أمين الشرطة السيد زينهم بالسجن المؤبد بعد إدانته بالقتل والشروع في قتل اثنين آخرين. والمتهم قيد الحبس منذ حدوث الواقعة. ويحق للمتهم الطعن بالحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة جنايات مصرية. وفي الأشهر الأخيرة من العام 2015 وبدايات العام 2016، تعددت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة.;