وقع الرئيس فلاديمير بوتين أمرا تنفيذيا أمس (الأربعاء) يسحب توقيع روسيا من معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، لتنضم بذلك الى بعض الدول الأفريقية التي أعلنت الانسحاب من المحكمة. وأفاد الأمر التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور أن روسيا لن تصدق على اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت عليها في عام 2000. ولأنها لم تصدق على الاتفاقية لم تكن روسيا خاضعة لأحكامها على أي حال ولذلك يعتبر قرارها رمزيا. وأثار تقرير أصدره مكتب الادعاء بالمحكمة يوم الاثنين غضب روسيا، بسبب إشارته إلى ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 من أوكرانيا على أنه صراع مسلح. وتدرس أيضا مزاعم عن جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية والجورجية أثناء حرب قصيرة في 2008. وتتعرض روسيا كذلك لضغوط عالمية بسبب ضرباتها الجوية في سورية، ويتهمها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الأمريكيين بقصف مدنيين وأهداف مدنية. وتنفي روسيا ذلك. وقالت وزارة الخارجية الروسية «للأسف فإن المحكمة لم تحقق الآمال التي كانت معقودة عليها، ولم تصبح بحق كيانا مستقلا يمثل العدالة الدولية». وقد يلقى القرار الروسي ترحيبا من دول أفريقية مثل جنوب أفريقيا وجامبيا اللتين أعلنتا انسحابهما من المحكمة، لكن منتقدين يقولون إن الخطوة هي مثال آخر على مخالفة روسيا للأعراف الدولية. وقالت ليز إيفانسون الناشطة في منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان «هذا يؤكد تراجع روسيا عن التزاماتها الدولية.. وإغلاقها الباب أمام الناس داخل روسيا للوصول لهذه المؤسسة القضائية المهمة». وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن قرار سحب توقيع روسيا اتخذ «من أجل الصالح الوطني»، وهو مجرد إجراء شكلي، إذ إنه لا يغير شيئا في ما يتعلق بنطاق اختصاص المحكمة.