هناك شروط لا بد أن تتوافر في أي جهة ترغب في توظيف ذوي الإعاقة، منها: تهيئة مكان العمل بالاشتراطات البديلة لذوي الإعاقة، المعرفة التامة بمهارات التعامل مع أصحاب الإعاقات المستهدفة بالتوظيف في المنشأة، مناسبة مسمى الوظيفة، إذ يجب أن يتناسب مع تخصص الباحث عن عمل في المقام الأول ويناسب إعاقته. وفي الاجتماع السنوي للشبكة العالمية للأعمال والإعاقة التابعة لمنظمة العمل الدولية (أكتوبر الماضي) بعنوان «مستقبل العمل.. تحديات وفرص الأشخاص ذوي الإعاقة»، كشفت المنظمة وجود أدلة جديدة تثبت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون مستويات عالية من المهارات والإنتاجية، مقارنة بالأشخاص دون الإعاقة، وفقاً للتقرير الدولي للمنظمة. وأكد مدير عام شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة (قادرون) خالد سندي أن ذوي الإعاقة موظفون جيدون يمكن الاعتماد عليهم في الانضباط والحضور والإنتاجية، ويبقون في وظائفهم مدة أطول، وراضون عن بيئة العمل، ويتميزون بالمهارات غير المستغلة، كاشفا أن نسبة الإعاقة في المملكة لا تختلف عن المتوسط الدولي (15٪ من إجمالي السكان)، موضحا أن عدد المعاقين في المملكة يبلغ نحو ثلاثة ملايين، مشيرا إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات نطاقات وزارة العمل 24% فقط من الشركات (التي توظف 10 موظفين أو أكثر) توظف حاليا أشخاصا من ذوي الإعاقة. وأكدت الباحثة الدكتورة ميرفت طاشكندي أهمية تغيير المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من نظرة الشفقة إلى التمكين والحقوق، مشيرة إلى أهمية حقهم في الدمج ضمن منظومة سوق العمل، مع أهمية توفير الخدمات التيسيرية المناسبة لهم للقيام بمهمات الوظيفة، ودور إدارات الموارد البشرية في المؤسسات في دعم مراحل وإجراءات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبه، يؤكد الباحث فهيم القدسي أن هناك تشريعات وقوانين كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها الحصول على العمل، موضحا أن «هذا الحق ليس من باب المحاباة أو المجاملة لفئة استطاعت أن تشق طريقها بكل جدارة لتكون منافسة بما اكتسبته من تدريب وتأهيل، إذ المعنى من ذلك حق توظيف ذوي الإعاقة ليس إحسانا وشفقة تجاه هذه الشريحة، وما تزخر به بعض جهات العمل لدليل واضح على مدى الكفاءة والقدرة على التمكين من الأداء الوظيفي الذي يفتقده بعض الموظفين من غير ذوي الإعاقة». وأضاف: «ومع ذلك يظل الحصول على هذا الحق صعب المنال وحلما يؤرق ذوي الإعاقة وأسرهم وجهات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة، بسبب رفض بعض الجهات تطبيق القوانين التي كفلت حقهم في التوظيف، وذلك لفكرة مغلوطة لدى بعض مسؤولي هذه الجهات التي رسموها في مخيلتهم عن أن ذوي الإعاقة ليست لديهم الإمكانات والقدرات التي تمكنهم من أداء أعمالهم ومزاولة وظائفهم». وقال معقبا: «كان الأجدى بهؤلاء وضع سياسات وتدابير تتيح الفرصة لذوي الإعاقة في الحصول على حقهم في العمل على أساس تساوي الفرص وتهيئة الظروف الملائمة، من أجل تمكين هذه الشريحة من العيش باستقلالية وتحسين ظروفهم وظروف أسرهم اجتماعيا واقتصاديا، وتذليل الصعوبات التي تعيق اندماجهم في المجتمع، ومشاركتهم في عملية التنمية». وأكد أن قدرات ذوي الإعاقة لم تعد تلك القدرات التي تقبع في أفكار البعض بأن كل ما يحتاج إليه المعوق هو معاش (ضمان اجتماعي)، لأن هذه الشريحة باتت اليوم قادرة على العطاء، وأصبحت مؤهلة ومنتجة بفضل ما تقدمه مراكز التدريب والتأهيل من دورات تدريبية وتأهيلية جعلت من أفراد هذه الشريحة طاقة فاعلة ومنتجة وقادرة على بناء هذا الوطن المعطاء.