أكد أمين عام المجلس الأعلى للقضاء ومتحدثه الرسمي الشيخ سلمان النشوان أن معالي رئيس المجلس الشيخ وليد بن محمد الصمعاني وجه بتفريغ قاض بالمحكمة العامة بالدمام، لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه، وإعادة الحقوق للمساهمين الذين تجاوز عددهم 10000 مساهم. من جانب آخر، أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كل من الطائف وبريدة، وأشار النشوان إلى التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لمحكمتي الأحوال الشخصية في كل من مدينتي الطائف وبريدة، وما يتطلبه عملهما من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وبين أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، وحصر الورثة، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع.