وافق مجلس وزراء العمل الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون على تشكيل فريق توطين خليجي لدراسة وتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، ومراجعة فرص التوظيف المتاحة في أسواق العمل الخليجية، ومواصلة العمل على تحقيق مفهوم المواطنة الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه ذلك. وناقش الوزراء على مدار يومين مشروع خطة دراسة التحديات التي تواجه وزارات العمل في دول المجلس، والتقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بمجال العمل. وأكد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية على اهمية تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية وتحقيق فرص التنقل للأيدي العاملة الخليجية بين دول المجلس وتحفيزها على ذلك. واتفق الوزراء الخليجيون خلال اجتماعهم على مواصلة العمل باستكمال تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة العمل المشترك، عبر تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس. كما استعرض الوزراء الخليجيون قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل، وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية واجرائية لتنفيذها وسير العمل فيها، وكذلك قرار المجلس الأعلى بشأن تحويل الأنظمة والأدلة الاسترشادية في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية.