اتجاه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة إلى تملّك 50 بالمائة من منصّة التجارة الإلكترونيّة «نون دوت كوم» التي ستنطلق مطلع عام 2017 وبشراكة مع عدد من المستثمرين الخليجيّين يمثّل نقطة تحوّل في قطاع بيع التجزئة والجملة، وخطوة تنسجم مع تزايد المعدل السنوي لمبيعات الإنترنت في السعودية التي تقدّر بـ26 بالمائة، ومن شأنها أن تضخ في ميزانيّة الدولة خلال الأعوام الـ15 المقبلة ما مقداره 100 مليار دولار. منصّات التجارة الإلكترونيّة قادت دولاً متعددة نحو الاستفادة من التحوّل التكنولوجي، وما يميّز المملكة في هذا الجانب أن شريحة الشباب الأكثر استهلاكًا للإنترنت يمثلون أكثر من نصف التعداد السكّاني، إضافة إلى أن التقديرات الاقتصاديّة التي أعلنت عنها ماكينزي تشير إلى أن قطاع التجزئة والجملة بإمكانه توفير ما يصل إلى 800 ألف فرصة وظيفيّة للمواطنين السعوديين بحلول عام 2030. في الوقت الراهن يمثل إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 56 بالمائة، ومع الاتجاه الحكومي الجديد والمتمثل في إنشاء منصّة للتجارة عبر الإنترنت من شأنه أن يزيد من تلك النسبة لتصل إلى 84 بالمائة في عام 2030 وهذه الزيادة تتماشى مع تطور قطاع تجارة التجزئة والجملة في بعض الدول الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية مثل روسيا وبولندا. والتدخل الحكومي يأتي ضروريًا في هذا التوقيت لتعزيز نمو القطاع ومضاعفة مستويات التنافس، وتحسين بيئة العمل عبر إزالة العوائق القائمة، وتوفير المزيد من الدعم والتأهيل والتدريب، لإيجاد واقع جديد للتسوّق لدى الأسر السعوديّة عبر شبكة الإنترنت، لا سيما وأن التقديرات تؤكد بأن المبيعات عن طريق الإنترنت ستنمو بقوّة وبواقع 40 بالمائة سنويًا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما يبرهن على أن الاتجاه إلى تأسيس منصّة ضخمة للتجارة الإلكترونية في المملكة فرصة استثماريّة هائلة نظرًا لتزايد أعداد مستخدمي الهواتف الذكيّة لدى المواطنين السعوديين. التحدي الهام الذي يواجه عمليّات الشراء عن طريق الإنترنت يتمثل في مدى ثقة المستهلك بتلك المتاجر، لذا فإن توفّر منصّة إلكترونيّة تحظى بدعم ورقابة حكوميّة سيحّل هذا الإشكال، ويتيح للمشتري ضمانات أكثر متانة تمنحه الأمان وتجعله يتّجه بقّوة نحو الشراء الإلكتروني، إضافة إلى قدرة المنصّة على احتواء المستثمرين الصغار والأسر السعوديّة المنتجة الذين يحتاجون إلى مساحات تكفل لهم تحقيق مستويات عليا من الإشهار، ما سينعكس إيجابًا على دخل المواطنين خلال الأعوام المقبلة. المنصّة الإلكترونيّة الجديدة ينتظرها عمل شاق من أجل اجتذاب آلاف السعوديين للعمل ضمن منظومتها، ما يفرض وضع استراتيجيّة وهيكليّة متينة تسهم في توفير عوائد ماليّة تنافسيّة ومجزية للمواطنين، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية تعد الجيل الشاب وتجهّزه تقنيًا لخوض غمار هذه التجربة المتميّزة، في وقت تشير فيه تقديرات ماكينزي إلى أن دخل العامل في قطاع التجزئة والجملة بإمكانه أن يبلغ 7 آلاف ريال شهرياً متى ما توافرت الظروف الملائمة والبيئة المحفّزة لعمل المواطنين السعوديين.