أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن يمني الجنسية ست سنوات، لتأييده جماعة الحوثي الإرهابية، وإرساله رسائل عبر الـ «واتساب» تحريضية تدعو للقتال ضد السعودية، إضافة إلى إساءته لقوات التحالف. وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بانتمائه لجماعة "الحوثي" الإرهابية من خلال تسجيله اسمه لديهم في التعبئة ضد المملكة، وإعداده وتخزينه وإرساله في جهاز هاتفه المحمول لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي تتضمن الإساءة للحكومة السعودية والأسرة الحاكمة والشعب. كما تضمنت الرسائل التي بعثها المتهم عبر الـ «واتساب» استعداده للمشاركة في القتال ضد المملكة. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخمس سنوات وفقا للأمر الملكي. كما قررت المحكمة مصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويبعد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه من حقوق اتقاء لشره. من جانب آخر، شرعت وزارة العدل باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل، وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين. يأتي ذلك في إطار توسع وزارة العدل في استراتيجية تقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقسام نسوية مساندة في المرافق العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها. وتسعى الوزارة عبر هذه المكاتب النسوية المستحدثة في كتابات العدل إلى تقديم الخدمات الأساسية، كالتأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى تسلّم الحقوق المالية وتسلّم المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء. وأكدت وزارة العدل أن المرحلة الأولى في خطتها الزمنية لإنشاء هذه الأقسام ستشهد افتتاح عدد من تلك الأقسام النسوية في كتابات العدل في العاصمة الرياض بالتعاون مع جمعية "مودة" الخيرية، على أن يتم افتتاح باقي الأقسام في مناطق المملكة وفقا لهذه الخطة بعد استكمال دراستها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيق. يشار إلى أن الوزارة استكملت افتتاح الأقسام النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة كافة بالتعاون مع جمعية "مودة"، ضمن مشروع الوزارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي لخدمة المراجعين والمستفيدين جميعا.