موسكو - (أ ف ب): أعلنت موسكو أمس الاربعاء رسميا سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية مؤكدة ان المحكمة «تفتقر إلى الاستقلالية» وفشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي. ووقعت روسيا في العام 2000 على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت للنظر في جرائم حرب، لكنها لم تصادق عليه. وأعلنت الخارجية الروسية في بيان ان «الرئيس (فلاديمير بوتين) وقع مرسوما بشأن نية روسيا الانسحاب من مجموعة الدول الموقعة على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وسيصل اخطار بذلك قريبا إلى المحكمة». اضافت ان «المحكمة لم تكن على مستوى الآمال التي علقت عليها ولم تتحول قط إلى مؤسسة مستقلة فعليا تشكل مرجعية في العدالة الدولية». تابعت «في الواقع، اثناء 14 عاما من العمل اصدرت المحكمة الجنائية الدولية اربعة احكام فقط، منفقة رغم ذلك أكثر من مليار دولار». كما تتهم روسيا المحكمة بالتركيز على اتهامات إلى مليشيات اوسيتية وقوات روسية بارتكاب جرائم حرب اثناء الحرب الروسية الجورجية القصيرة في اغسطس 2008، وغض النظر عما ارتكبته القوات الجورجية بحسب قولها. وقال البيان «في هذه الظروف لا يمكن اطلاقا الحديث عن مصداقية المحكمة الجنائية الدولية». ومن جانب آخر رفضت الولايات المتحدة الثلاثاء نتائج بحث أولي اجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب يحتمل ان يكون ارتكبها في افغانستان في العقد المنصرم جنود أمريكيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية اليزابيث ترودو «نحن لا نعتقد ان إجراء المحكمة الجنائية الدولية بحثا أو تحقيقا في تصرفات العناصر الأمريكيين في افغانستان امر مبرر أو ملائم». اضافت «لدينا نظام وطني متين للتحقيق والمساءلة ويعمل جيدا»، مذكرة أن «الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي (الذي أنشأ المحكمة) ولم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية». وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت مساء الاثنين في تقرير يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، ان القوات الأمريكية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في افغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة انها ستقرر قريبا جدا ان كانت ستطلب فتح تحقيق. وكشفت بنسودا عن نتائج تحقيق اولي طويل في فظائع وقعت في افغانستان البلد منذ مايو 2003, وقالت ان لديها «اساسا معقولا يسمح بالاعتقاد» بأن القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الأمريكية وحركة طالبان وحلفاءها وكذلك القوات الحكومية الافغانية ارتكبت جرائم حرب. وتحدثت المدعية العامة بالتفصيل للمرة الاولى عن الاتهامات «بعمليات تعذيب واساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية المنتشرة في افغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصا في 2003-2004».