وافق مجلس النواب الأمريكي بجناحَيْه الجمهوري والديمقراطي على مشروع قانون، يهدف إلى تضييق الخناق على داعمي نظام بشار الأسد. ويفرض التشريع عقوبات جديدة على مقدمي الدعم المالي والمادي أو الدعم التكنولوجي للنظام السوري. ويفرض مشروع القانون عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. كما جدد مجلس النواب أيضا قانونا قديما يسمح بفرض عقوبات على إيران. ومازال يجب إقرار القانونين في مجلس الشيوخ. وقد صوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران مدة عشر سنوات. وأقر القانون للمرة الأولى في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية.