أظهر التقرير السنوي لوزارة العمل لعام 2014 - 2015 زيادة نسبة النساء ضمن التصنيفات الأكثر مهارة والأعلى في الشهادة، حيث شكلت النساء العاملات في القطاع الخاص بشهادات التعليم العالي 16% من مجموع النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، في حين شكل الرجال ضمن التصنيف نفسه 13%. وعلى الرغم من تفوق المرأة السعودية في التصنيفات المهارية المهنية على الرجل إلا أن نصيبها من الرواتب يعادل ثلث راتب الرجل، حيث زاد متوسط راتب الرجل على راتبها بحوالي 70%. المرأة الأعلى في المهارة في حين شكلت المرأة ضمن التصنيف الثاني الذي يعادل العامل الماهر بتعليم أقل من الثانوية حصلت المرأة على نسبة أقل من الرجل، مما يظهر اعتماد المرأة الموظفة في القطاع الخاص على مستوى التعليم مع غياب جانب المهارة، حيث شكلت المرأة ضمن تصنيف العامل الماهر 1.6%، بينما شكل الرجل ما نسبته 4.7% من مجموع السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وأظهر التقرير أن أكثر من نصف النساء العاملات في القطاع الخاص يعملن بالشهادة الثانوية ويعادل تصنيفهن في وزارة العمل عاملا مهنيا، إذ شكلت النساء العاملات ضمن تصنيف العامل المهني بشهادة الثانوية 54.1%، في حين شكل الرجال في التصنيف ذاته ما نسبته 33.6% من موظفي القطاع الخاص. وبمقابل زيادة نسبة النساء الحاصلات على التعليم العالي والثانوي في القطاع قلت نسبتهن في تصنيفات محدودي التعليم، حيث شكلت النساء من العاملين محدودي المهارات وبدون تعليم 14.7%، بينما شكل الرجال 38.7%. فجوة الرواتب تظهر إحصاءات القطاع الخاص وجود فروقات كبيرة بين رواتب الجنسين في القطاع رغم توحيد الرواتب في القطاع العام، لتحل المملكة الأخيرة بين دول الخليج في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين في الرواتب، والتي أظهر التقرير أن المرأة السعودية تعاني من الفجوة الأوسع بين النساء الخليجيات، حيث وحسب تصنيف التقرير فإن المرأة السعودية يقل راتبها عن راتب نظيرها الرجل بحوالي 44%، إذ قلة نسبة الفروق بالتقرير عن تقرير وزارة العمل لاحتسابهم رواتب موظفات القطاع العام ضمن التقرير، مما قلل من نسبة الفروقات. في حين كانت الإماراتية الأقل في الفارق بنسبة 19% أقل من الرجل، وتلتها القطرية بنسبة 21% أقل من الرجل والعمانية بنسبة 29% أقل من الرجل، والبحرينية بنسبة 29% أقل من الرجل والكويتية بنسبة 37. توزيع غير عادل وتظهر الأرقام الواردة في تقرير وزارة العمل حول رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص فروقات كبيرة في الرواتب بين الجنسين تصل في بعض المهن لأكثر من 100%، بالرغم من توحيد ساعات العمل وأيام العمل الأسبوعية بين الرجال والنساء العاملين في القطاع، باستثناء الأم المرضعة التي تقل ساعات عملها عن باقي زملائها ساعة واحدة مخصصة للرضاعة، بالإضافة إلى قلة فرص المرأة في الترقيات الوظيفية، حيث أظهر تقرير الفجوة بين الجنسين وجود 6 نساء مقابل 90 رجلا بين المديري والمسؤولين التنفيذيين بالمملكة، وتشكل هذه الفروقات الكبيرة بين الجنسين عاملا طاردا لعمل المرأة في القطاع الخاص، حيث بلغ الفارق بين رواتب الجنسين حسب متوسط الرواتب 70% زيادة لمصلحة الرجل. أقل الفوارق وأعلاها ومثل قطاع المناجم واستخراج البترول والغاز أقل الوظائف من حيث الفروقات رغم تصنيفها ضمن الأعلى في الرواتب، حيث شكل الفارق بين المرأة والرجل في الرواتب 11% في حين شكل قطاع الكهرباء والماء والغاز أعلى القطاعات في فرق الرواتب بفارق 129% بين راتب المرأة والرجل، ومثله قطاع النقل والتخزين والمواصلات والذي زادت فيه رواتب الرجال عن 299 امرأة يمثلن جميع النساء العاملات في القطاع بحوالي 123%. وزادت نسبة زيادة رواتب الرجال على النساء بأكثر من 50% في قطاع الصناعات التحويلية، حيث بلغ الفارق بين الرواتب 52%، ومثله قطاع المال والتأمين وخدمات العقار بفارق 52% لمصلحة الرجل. وشكلت باقي القطاعات نسبا متفاوتة في الفوارق بين الجنسين بين 49% و11% ليشكل قطاع الخدمات الاجتماعية والصحية الذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تعمل بها النساء فارق 49% لمصلحة الرجل وقطاع التشييد والبناء 26% لمصلحة الرجل، وقطاع الزراعة والغابات والصيد 39%، وقطاع التجارة وتجزئة الجملة 30%. غياب مراتب موحدة للأجور وبالرغم من تأكيد نظام العمل والعمال السعودي على منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات في عمل ذي قيم متساوية، إلا أن غياب مراتب موحدة للأجور حسب تصنيفات معينة بالقطاع الخاص أدت إلى وجود خلل في استحقاق الموظفين في القطاع للرواتب، مما أدى إلى ظهور فجوة كبيرة بين الجنسين في الرواتب تمكن القطاع الحكومي من تجاوزها بوجود نظام موحد للرواتب والمستويات يحدد المرتبات بشكل عام بدون تفرقة بين الرجل والمرأة.