أدانت حركة نشطاء أهل السنة في إيران في بيان صادر للمجموعة اعتقال النظام الإيراني للناشطة الحقوقية نرجس محمدي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدافعة عن حقوق الأقليات في إيران و إصدار الحكم عليها بالحبس مدة 16 عاماً، واعتبرت الحركة هذا القرار وصمة عار أخرى على جبين الجمهورية الإيرانية. وجاء في البيان حينما تقوم ناشطة حقوقية في العاصمة الإيرانية، بدفاعها عن عدد من شباب أهل السنة السجناء، ويتم اتهامها ومحاكمتها من قبل النظام بدفاعها عن داعش الارهابي، يدرك طريقة تعامل هذا النظام مع أهل سنة إيران أنفسهم. وأكدت منظمة نشطاء أهل السنة أنها تدين وتستنكر بشدة، استمرار سجن واعتقال الناشطة نرجس محمدي، وتدين الحكم القضائي الجائر بحقها، ومنعها من رؤية أبنائها، و تدهور حالتها الصحية نتيجة عدم الاهتمام بوضعها الصحي. وطالب البيان الشعب الإيراني وخصوصا أهل السنة والجماعة، بإعلان التضامن والتعاون بالتحرك السلمي على كافة الأصعدة والمطالبة بالإفراج العاجل عن هذه الناشطة المناضلة والشجاعة، المدافعة عن الحقوق الأساسية للأقليات ولأهل سنة إيران. وكان رئيس القوة القضائية التابعة للنظام الإيراني صادق لاريجاني قد صادق على الحكم الصادر ضد الناشطة من قبل محكمة الثورة الإيرانية-المختصة بقضايا تعتبر انتهاكاً للأمن القومي الإيراني. وحول هذا الحكم الجائر قال مراقبون سنة من الداخل أن منع محكمة النظام من قيام المحامين للدفاع عنها وتحويلها لمحكمة الثورة تشير إلى أن الحكم الصادر ضد الناشطة حكم سياسي بحت وليس قضائي، ووصفوا هذا الحكم بأنه رسالة لبث الرعب وتخويف النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين في إيران. وكانت سلطات النظام الإيراني قد اعتقلت الناشطة محمدي، ووجهت لها تهمة تنظيمها وقفة احتجاجية مع مجموعة نشطاء أمام سجن كرج، دفاعا عن 6 سجناء من أهل السنة والجماعة محكوم عليهم بالاعدام. وعلى إثر ذلك تم اتهامها من قبل سلطات النظام الإيراني بدفاعها عن تنظيم داعش الإرهابي حسب زعم تلك السلطات، في إشارة إلى مدى نظرة النظام الإيرانية وعنصريته اتجاه أهل السنة في إيران والعالم.