تطرقت "روسيسكايا غازيتا" إلى التقرير الذي قدمته المدعية العامة في الجنائية الدولية؛ مشيرة إلى تضمنه شبهات باقتراف القوات الأمريكية والاستخبارات المركزية جرائم حرب في أفغانستان. جاء في مقال الصحيفة: رجح التقرير، الذي قدمته رئيسة هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، أن تكون القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية قد اقترفتا جرائم حرب في أفغانستان، واستخدمتا التعذيب بحق المعتقلين في أفغانستان. وتشير "أسوشيتد برس" إلى أن توجيه الاتهام إلى مواطنين أمريكيين وارد جدا، على الرغم من أن واشنطن لا تعترف بقرارات هذه المحكمة، ولم توقع ما يسمى نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن من المستبعد اعتقال أفراد من القوات المسلحة الأمريكية على الرغم من أن المحكمة تهيئ سابقة قانونية متينة لذلك. ويشير التقرير إلى أن "ممثلي الهيئات العسكرية الأمريكية قاموا بتعذيب ما لا يقل عن 61 معتقلا تعذيبا جسديا ونفسيا، وبالاعتداء على كرامتهم في أفغانستان خلال الفترة بين 1 مايو/أيار2003 و31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأن غالبية هذه العمليات جرت عامي 2003 و2004. كما رجح التقرير أن يكون ممثلو وكالة الاستخبارات المركزية قد عرضوا "للتعذيب وامتهان كرامة ما لا يقل عن 27 معتقلا أو اغتصابهم في أفغانستان وبولندا ورومانيا وليتوانيا خلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول عام 2002 ومارس/آذار عام 2008. وأعلنت المحكمة أنها ستتخذ القرار النهائي بشأن فتح تحقيق موسع بحوادث افغانستان، الذي قد ينتهي بتوجيه الاتهام إلى القوات الأمريكية باقترافها جرائم حرب. وتشير قناة "فوكس نيوز" إلى أن السكرتير الصحافي للبنتاغون جيف ديفيس أعلن أن المسؤولين العسكريين ينتظرون معلومات مفصلة عن مجريات التحقيق قبل التعليق على هذه الاتهامات. ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية شُكلت عام 2002، وهي أول محكمة جنائية في العالم أنشئت للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة. وقد وافقت على إنشائها 120 دولة. وقد وقع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون اتفاقا حول الاعتراف بالمحكمة في 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2000 أي قبيل نهاية ولايته الثانية. ولكن الرئيس الجديد جورج بوش-الابن رفض توقيعه، معربا عن مخاوفه من أن يتعرض الأمريكيون لـ "محاكمات غير عادلة لأسباب سياسية". وبغض النظر عن عدم عضوية الولايات المتحدة في هذه المحكمة، فإن مواطنيها يمكن أن يتعرضوا للملاحقة الجنائية إذا ما ارتكبوا جرائم في بلد عضو في المحكمة، مثل أفغانستان أو غيرها. ويذكر أن غالبية القضايا الكبيرة التي نظرت فيها المحكمة كانت جرائم ارتكبت في أفريقيا. بيد أن الادعاء العام يؤكد أن التحقيقات جارية في بولندا ورومانيا وليتوانيا التي وقعت نظام روما الأساس. والحديث هنا يدور عن الجرائم التي اقترفت في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية في هذه الدول. أما بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبها الأمريكيون، فيشير التقرير إلى أنها "لا تشكل إساءة لاستخدام السلطة من قبل عدد قليل من الأفراد، بل يبدو أنها ارتكبت في إطار أساليب الاستجواب المعتمدة في محاولة لانتزاع معلومات استخبارية من المعتقلين". كما جاء في التقرير أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الضحايا تعرضوا عمدا للتعذيب الجسدي والنفسي، وأن الجرائم قد ارتكبت بقسوة شديدة، بهدف إهانة كرامة الإنسان وإذلاله". ويذكر أن إدارة الرئيس جورج بوش-الابن سمحت، بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001، باستخدام أساليب تعذيب مثل الإيهام بالغرق خلال الاستجواب، أو "تقليد" الغرق وغيرها مما يسمى بـ "التقنيات المحسنة" ضد الإرهابيين المشتبه بهم. ولكن هذه الممارسات تم منعها بعد تسلم الرئيس أوباما السلطة عام 2009.