أنهت وزارة الإسكان تحديد إجراءاتها الرامية إلى تفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، كذلك الخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين من دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة. وقسمت الوزارة الاستثناءات إلى ست فئات، وفق مساحات الأراضي، بداية بالفئة التي تبدأ من عشرة آلاف متر مربع، وحتى مئة ألف متر مربع، بزيادة لا تتجاوز 25 في المئة، بينما تصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150 في المئة. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الأربعاء)، عن وزارة الإسكان قولها، أن «من أهم الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات، اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي من تحديد لموقع المشروع بالنسبة الى المدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام، وأيضاً استعمالات الأراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع يوضح الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني، الخدمات العامة، الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع، الشوارع وعروضها، ممرات المشاة، مواقف السيارات، الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع، ... الخ)، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع». ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان، إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة، واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة في ما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والحفاظ على خصوصية المجاورين، إضافة إلى تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع. وجاءت نسب الزيادة المستثناة من أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسطحات البناء لكل قطعة سكنية بالحد الأقصى كما يلي: المساحة الإجمالية لأرض المشروع (ألف م2) 10 - 100 (25 في المئة)، و101 - 200 (50 في المئة)، و201 - 500 (75 في المئة)، و501 - 1000 ( 100 في المئة)، و1001 - 2000 (125 في المئة)، وأكثر من 2000 (150 في المئة).