أعلن وزير المال الفرنسي السابق ايمانوييل ماكرون أمس، ترشحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في الربيع المقبل، في خطوة بدت متوقعة منذ مدة وتمثل تحدياً للطبقة السياسية على اختلاف اتجاهاتها، اذ اعتبر أن الزمن تجاوز أفرادها وأفكارها. من هذا المنطلق تجنب المرشح الشاب (٣٨ سنة) الذي عمل اميناً عاماً مساعداً ًللرئاسة الفرنسية وتحول الى شخصية عامة بعدما اسند اليه الرئيس فرانسوا هولاند حقيبة المال في آب (أغسطس) 2014، أي تصنيف لترشيحه سواء من اليسار او اليمين او غير ذلك. وأكد في كلمة ألقاه في إحدى المدارس المهنية في سان ساندوني (ضاحية باريس) وطغت عليها نبرة تفاؤل وثقة بالمستقبل من دون تجاهل الصعوبات، انه خصم النظام الذي «رأيته من الداخل» بحكم منصبيه السابقين، ما ولد لديه قناعة مفادها ان هذا النظام «لا يعمل للمصلحة العامة وانما للمصلحة الخاصة». وأضاف ماكرون: «هذا النظام أرفضه إدراكاً مني لرغبة الشعب الفرنسي» في النهوض بالبلاد، معتبراً ان الفرنسيين «أكثر إدراكاً للواقع من مسؤوليهم» وان تغيير الوقع الصعب في فرنسا ومواجهة المتغيرات العالمية «غير ممكن بنفس الاشخاص والأفكار». وتابع أن «الحل موجود فينا ليس في لائحة وعود تطوى غداة الانتخابات» وبفضل «ثورة ديموقراطية عميقة وجديدة»، لافتاً الى أن رهانه هو «جمع صفوف الفرنسيين وليس صفوف اليسار ولا اليمين» لـ «معركة من أجل المصلحة العامة». وتوالت عقب إعلان ماكرون لترشيحه تعليقات حادة أولاً في الصف اليساري الذي انتمى اليه قبل أن يستقل عنه في الخريف الماضي نظراً للإرباك الذي يثيره هذا الترشيح الذي استبق قرار هولاند بترشيح او عدم ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية، الأمر الذي ينتظر أن يعلنه في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. كما أن هذا الترشيح يشكل عثرة بوجه رئيس الحكومة مانوييل فالز الذي يعتزم خوض المعركة الرئاسية المقبلة في حال امتناع هولاند عن ذلك. وفي حين أجمعت تعليقات مسؤولي اليمين على إبراز المغزى السلبي لترشيح ماكرون بالنسبة الى هولاند الذي احتضنه وساعده على البروز فهي لم تخل ايضاً من نوع من الإرباك خصوصاً أن هذا الترشيح سيؤثر ايضاً على الانتخابات الأولية لاختيار مرشح اليمين للرئاسة والتي تجري دورتها الأولى الأحد المقبل. وإضافة الى كونه شاباً ذكياً ووسيماً، اعتمد ماكرون على مخاطبة الفرنسيين بلغة جديدة وبسيطة ووضع مسؤولية النهوض بفرنسا وتجاوز مشكلاتها في عهدة الشعب وليس في عهدة السياسيين كما انه عزز القناعة التي بدأت تتبلور بضرورة صياغة خريطة سياسية جديدة لفرنسا.