أردوغان يطمح إلى تمديد رئاسته إلى العام 2029 يتحرك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على أكثر من جبهة لإجراء تعديلات دستورية يرغب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التسريع بإقرارها، ما سيمكنه من تشديد قبضته على السلطة وتمديد فترة رئاسته إلى غاية العام 2029. العرب [نُشرفي2016/11/17، العدد: 10458، ص(5)] كل شيء جاهز لتحقيق حلم السلطان أنقرة - يطمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تمديد فترة حكمه للبلاد إلى غاية العام 2029، بموجب تعديلات دستورية مرتّبة ستوسع من صلاحياته بشكل كبير. ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في طرح التغييرات المنتظرة في أقرب وقت ممكن، ويخوض حاليا تحركات على أكثر من جبهة لضمان تأييد أحزاب معارضة بهدف طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء في ربيع العام القادم. ويقول أردوغان وأنصاره، إن تركيا في حاجة إلى قيادة قوية لا أن يوفرها إلا نظام رئاسي على غرار النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا، لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنميتها في الماضي. ويرى معارضون للتغيير أن المقترح وسيلة لتحقيق طموحات أردوغان ويخشون المزيد من السلطوية في البلد الذي يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات بعد عمليات تطهير واسعة النطاق في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو الماضي. ويسعى العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه أردوغان قبل 15 عاما إلى إجراء استفتاء على هذا الأمر خلال الربيع المقبل والحصول على دعم من حزب الحركة القومية اليميني المعارض لكسب تأييد البرلمان لهذا التصويت. ووفقا للمسودة الأخيرة التي سرّبت إلى وسائل الإعلام ربما يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذي “المكلف” بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات، وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019. ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى وإذا فاز أردوغان في انتخابات العام 2019 فسيتمكن من الحكم حتى العام 2024 فقط، لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر، وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين. أردوغان يطمح إلى تمديد رئاسته إلى العام 2029 وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال مؤتمر لقيادات الحزب الحاكم في أنقرة، الأربعاء، “انتهينا من عملنا بشأن التغييرات الدستورية وسنحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة”. وأضاف “سنواصل السعي للوصول إلى توافق مع الأحزاب الأخرى، وبعد ذلك سيكون قرار الشعب”. وأردف أن “هذا الشعب لم يعد يتحمل ضياع وقته، وهذا البلد الكبير لا يمكنه السير في طريقه مع دستور مليء بالتناقضات”. واستطرد قائلا “الشعب يطمح إلى الانتقال إلى نظام ديناميكي ينتج الحلول لمشاكله، بدلا من نظام لا يلبي طموحاته ويولد أزمات بسبب هيكلته الإدارية”. ووفقا لمسؤوليْن كبيريْن اطلعا على المسودة سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية دون الحاجة إلى استشارة البرلمان. وقال المسؤولان إنه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الأكثر وسيعيّن مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية، ممّا يوسع سلطاته في الحكم. ويحتاج أي تغيير دستوري إلى دعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يتم إقراره مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء، ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدا. وتحدث أردوغان في مؤتمر صحافي قبل مغادرته إلى باكستان في زيارة رسمية الأربعاء وقال إن الرئيس التنفيذي لن يكون مضطرا لقطع صلاته مع حزبه السياسي. وأشار أردوغان إلى أن قطع صلة رئيس الجمهورية عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه يؤدي إلى ضعف النشاط السياسي والهيكل الفعّال في البلاد. وقال “أعتقد أن قطع صلة رئيس الجمهورية عن حزبه السياسي، سيؤدي إلى ضعف النشاط السياسي (..) ومواصلة الطريق بشكل مشترك من شأنه أن يعزز قوة الرئيس ذاته والحزب الذي ينتمي إليه”. وأكد الرئيس التركي أن العمل المشترك بين رئيس الجمهورية وحزبه السياسي، يساعد على اتخاذ خطوات قوية وسط إصرار وتضامن أكبر. ووفقا للدستور الحالي ينبغي أن يكون رئيس الدولة غير منحاز لأي حزب استنادا إلى نظام من الضوابط والتوازنات. وربما تعني تصريحات أردوغان أنه سيسعى إلى استئناف قيادة حزب العدالة والتنمية الذي سيكون أكبر حركة سياسية في تركيا في حال فوزه في انتخابات عام 2019. :: اقرأ أيضاً رسائل إيرانية لواشنطن وموسكو في استعراض حزب الله بسوريا الغرب يتهيأ لوداع فوضى أوباما وتفهم مخاوف العرب تخبط حكومي في التعاطي مع أخطار الطائفية الدينية في الجزائر نائب نصرالله يوجه رسائل نارية إلى عهد عون الرئاسي