وصلت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إلى احدى المحاكم الفرنسية اليوم الأربعاء لتخضع للاستجواب بشأن دورها في سداد مبلغ حكومي كبير إلى رجل أعمال مثير للجدل عندما كانت وزيرة للمالية. وتتولى محكمة العدل الجمهورية مسؤولية التحقيق ونظر الجرائم التي يرتكبها وزراء خلال عملهم بالوزارة. وتم استجواب لاجارد بالفعل من قبل المحكمة في آيار/ مايو بشأن دفع 400 مليون يورو من أموال الدولة إلى بيرنارد تابيه عام 2008 من أجل تسوية نزاع طويل الأمد بشأن صفقة بيع شركته أديداس للملابس الرياضية. وتجنبت التهم وحصلت بدلا من ذلك على صفة "شاهد مساعد". وكانت وزارة لاجارد هي المسؤولة عن ملف تابيه. وكان من المقرر أن تتم مواجهة لاجارد اليوم الأربعاء بكبير موظفيها السابق ستيفان ريتشارد. ويعد ريتشارد وهو الآن المدير التنفيذي لشركة أورانج الفرنسية للاتصالات واحدا من خمسة أشخاص ،إلى جانبه تابيه نفسه، متهمين بالاحتيال في القضية. كان مبلغ السداد إلى تابيه الذي كان يؤيد آنذاك الرئيس نيكولا ساركوزي لخوض الانتخابات الرئاسية قد تم إقراره من جانب احدى هيئات التحكيم. ويقول منتقدون إنه كان سيحصل على مبلغ أقل بكثير إذا ما أخذ القضاء مساره، ما يثير شبهات بشأن التوصل لاتفاق سياسي من أجل تحقيق مكسب لرجل الأعمال.