كشف عضو بمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) عن اعتقال 12 مسؤولاً من حَمَلة الجنسية المزدوجة، بتهم "التجسس لصالح مشروع النفوذ الغربي داخل البلاد"، بينهم مفاوضون سابقون لعبوا دوراً في إنجاز الاتفاق النووي. وقال النائب حسين علي حاجي دليغاني، في تصريحات لوكالة "فارس"، إن هؤلاء المسؤولين تغلغلوا في مراكز صنع القرار، وشغلوا مناصب إدارية رفيعة". وبحسب دليغاني، فإن القضاء أصدر أحكاماً بالسجن أو عقوبات أخرى ضد هؤلاء المسؤولين المتهمين بالتجسس والتغلغل في دوائر صنع القرار". كما كشف هذا النائب الذي يمثل مدينة أصفهان بمجلس الشورى، أن من بين المتهمين العضو السابق في الفريق المفاوض النووي سيروس ناصري، الذي كان عضواً في الفوج التفاوضي، وهو المقرب من حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني. وقال دليغاني إن القضاء الإيراني أصدر حكماً باعتقال ناصري بتهمة التجسس قبل هروبه، موضحاً أنه يقيم حالياً برفقة أسرته في بريطانيا، وهم يحملون جنسيات مزدوجة. الخوف من ثورة مخملية وأثار الأصوليون المتشددون المقربون من المرشد الأعلى في إيران خلال السنوات الأخيرة، جدلاً أمنياً في شأن حاملي جنسيات مزدوجة، إذ يعتبرون أن ذلك يتيح الفرصة لنفوذ وتغلغل الدول الغربية في البلاد، بهدف إيجاد تغيير ناعم لنظام الحكم من خلال ثورات مخملية"، على حد زعمهم. وكانت السلطات الإيرانية أقالت 40 مسؤولاً أمنياً في غضون شهر، منبينهم المدير العام لشؤون التكنولوجيا والتقنيات في وزارة الاتصالات، روح الله رحماني، وهو مقرب من بيت المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك بسبب جنسيته الأميركية حيث ولد وترعرع في الولايات المتحدة. وتقول السلطات إن عزل عشرات المسؤولين ممن يحملون جنسية مزدوجة، مازال مستمراً بسبب مخاوف أمنية، وذلك على خلفية اعتقال استخبارات الحرس الثوري أستاذة جامعية وعدداً من الخبراء، بينهم مفاوض نووي سابق يحملون جنسيات كندية وأميركية وبريطانية، بتهمة "تورطهم في مشروع النفوذ الغربي في البلاد عقب الاتفاق النووي". وكان وزير الاستخبارات والأمن الإيراني محمود علوي، خيّر المسؤولين الإيرانيين مزدوجي الجنسية، الذين يعملون في الدولة، بين مناصبهم والجنسية الثانية. اختراق المفاوضات في أغسطس/آب الماضي، كشف مسؤولون، بين فريق وزير الخارجية محمد جواد ظريف والدول الغربية، والتي أدت إلى اتفاق "فيينا" الشهير في يوليو/تموز 2015. وقال مسؤول بالحرس الثوري الإيراني، إن وزارة الاستخبارات اعتقلت عدداً آخر من الجواسيس من بين الفريق التفاوضي الإيراني، بالإضافة إلى عبدالرسول درّي أصفهاني، الذي يحمل الجنسية المزدوجة البريطانية الإيرانية والذي أعلن عن اعتقاله في 16 أغسطس الماضي. وبالرغم من أن وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أعلن الشهر الماضي، إسقاط تهمة التجسس عن عبدالرسول درّي أصفهاني، الذي كان أحد المسؤولين في فريق التفاوض الإيراني بشأن الخدمات المصرفية والبنكية مع القوى الغربية خلال مفاوضات النووية في فيينا، غير أنه أكد أن التحقيقات مازالت جارية مع الرجل. وبحسب نواب إيرانيين، كان أصفهاني يعمل قبل الثورة الإيرانية في وزارة الخزانة الأميركية، كما كان يعمل لفترة كأحد الكوادر الحقوقيين في وزارة الدفاع الإيرانية لمتابعة الملفات الحقوقية المتعلقة بإيران في أميركا، كما أنه حاصل على الجنسية الكندية، وكان عضوا في فريق المفاوضات كممثل عن البنك المركزي الإيراني. انتهاء الخدمات وستفقد إيران جيشاً من مزدوجي الجنسية كانت قد جندتهم ضمن لوبياتها في الولايات المتحدة مع بدء إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، أعمالها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. ويبدو أن الجناح المتشدد الذي يهيمن على أجهزة الأمن والاستخبارات في إيران لا يريد أن يتسامح مع هؤلاء الإيرانيين مزدوجي الجنسية، بالرغم من خدماتهم الجليلة خلال المفاوضات النووية، وسيعاقبهم بتهمة التمهيد للنفوذ الأميركي والغربي في البلاد.