خرج الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بـ 21 مشروع توصية كان من أهمها التأكيد على دعم الجهود الوطنية في مجال التصدي والوقاية لجرائم الاستغلال عبر الإنترنت وإنشاء مركز للسلامة الإلكترونية وتوعية طلاب المدارس في كافة المراحل بالاستخدام الآمن للأنترنت.   وفي هذا السياق أكد مساعد وزير الداخلية لشئون التقنية الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود بأنها مشروع توصيات وليست نهائية، لافتاً إلى أنه تم تسخير وسائل التواصل لتلقى الملاحظات حولها للخروج فيما بعد بتوصيات شاملة وعملية وقابلة للتطبيق.   وبالعودة إلى التوصيات فقد طالبت أولاً بإنشاء مركز للسلامة الإلكترونية على غرار ما هو معمول به في كثير من دول العالم، منوهة بأنه يمكن أن يكون المركز -عند تأسيسه- تحت إشراف وزارة الداخلية.   كما أوصت بالاستمرار في عقد مثل هذا الملتقى بشكل دوري كل سنتين ودراسة إمكانية توسيع نطاقه ليكون عن السلامة الإلكترونية بحيث يكون له أكثر من محور ويشمل جميع المخاطر الاجتماعية والأمنية وسبل تحقيق السلامة عبر جميع الوسائل الإلكترونية بما فيها الإنترنت ولجميع شرائح المجتمع وعلى رأسهم الأطفال.   وطالبت التوصيات بدعم الجهود الوطنية في مجال التصدي والوقاية لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والوسائل التقنية وتوحيد رعايتها والإشراف عليها، وتوفير وتطوير وسائل وآليات التبليغ المختلفة عن جرائم الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مع الأخذ بالاعتبار سهولة استخدامها والوصول إليها ونشرها والتوعية بها بين كافة شرائح المجتمع وضمان سرية حماية المبلغين.   وناشدت بضرورة الاستفادة من التجارب والنماذج والبرامج الوقائية الناجحة في مجال التدابير الوقائية على اختلافها وتطويعها لتناسب المجتمعات الإسلامية والعربية، وإشراك الآباء والأمهات والأسرة في الجهود الوقائية لتوفير الظروف الآمنة لأبحار أطفالهم في شبكة الإنترنت والاستخدام الآمن لها.   ودعت التوصيات إلى تنظيم حملة وقاية ونشرها عبر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية المختلفة، وإشراك مؤسسات المجتمع المحلي كمؤسسات التعليمية والاجتماعية، وضرورة تحقيق التعاون مع الجهات الأمنية الوطنية ذات العلاقة للقيام بحملات دورية مكثفة ومشتركة مع نظائرها الدولية لكشف وتوقيف ومحاكمة منتجي الصور الإباحية الجنسية بشكل عام، والأطفال بشكل خاص والاستفادة من الحملات المنفذة في هذا الشأن.   وأكدت على أهمية عقد المزيد من الندوات والمؤتمرات والمعارض وورش العمل على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف عن كثب على المخاطر المختلفة الناجمة عن استغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت بشكل خاص، ومخاطر الاستغلال السيء للإنترنت والتقنيات الحديثة وبحث الحلول والإمكانات لمواجهتها، وضرورة دعم وتشجيع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية لإجراء الدراسات والبحوث عن ظاهرة استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت.   وناشدت بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في التشريعات الوطنية لحظر استغلال شبكة الإنترنت والوسائط التقنية المختلفة في إيذاء الأطفال سواء جنسياً أو أي انتهاكات أخرى تعترضهم بسببها، وتوعية طلاب المدارس في كافة المراحل بالاستخدام الآمن للإنترنت والعمل على تكريس مفهوم المواطنة الرقمية لديهم، وتشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية ذات العلاقة لإيجاد البدائل التقنية والنظيفة والآمنة التي تحقق التوزان بين إشباع رغبات الطفل وسلامته عبر شبكة الإنترنت والوسائط التقنية الأخرى.   وأوصت ببناء استراتيجية وطنية شاملة لوقاية وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي لهم عبر شبكة الإنترنت والوسائط التقنية الأخرى، ومواكبة الأنظمة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة للمعايير الرئيسية المعمول بها من قبل المنظمات الدولية في اعتماد قوانين وأنظمة وتشريعات الدول في مجال التصدي لجرائم الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.   وطالبت بالعمل على استكمال ومتابعة انفاذ توصيات قمة حماية ضحايا استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت والمسمى بقمة "نحن نحمي" التي عقدت بالعاصمة البريطانية بلندن شهر ديسمبر عام 2014م، والقمة الدولية الثانية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والمسماة بـ"نحن نحمي" والمنعقدة بدولة الإمارات  في شهر صفر العام الماضي، وتعزيز التعاون الدولي بشأن توسيع تبادل النطاق الفني والمعلوماتي المتعلق بهوية الأشخاص والأجهزة المستخدمة في جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت ليشمل الأدلة الرقمية والأحكام القضائية .   واخيراً دعت التوصيات التي خرج بها الملتقى إلى بناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص نحو خلق بيئة إلكترونية آمنة ومناسبة للأطفال، وتوفير وتطوير الأنظمة والبرامج التقنية القادرة على رصد وتحليل الإساءات والانتهاكات التي تستهدف الطفل، وكذلك توفير وتطوير البرامج العلاجية الناجعة والكوادر البشرية المتخصصة وذلك لتأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، وحفظ حقوق الضحايا من الأطفال سواء حقهم في المأوى أو التعليم أو الصحة أو الرعاية.