الرياض 17 صفر 1438 الموافق 17 نوفمبر 2016 واس. يهدف مجلس المراجعة المؤسسي للمنشأة (IRB) بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي يحظى بالدعم الإداري من خلال مكتب الأعمال النظامية بمركز أبحاث العلوم الصحية التابع لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي إلى التحسين والارتقاء بالنواحي الصحية، الوقائية، التشخيصية، العلاجية، النفسية، الاجتماعية والمعيشية للإنسان والحفاظ على الأمن و الأمان الإنساني مع مراعاة كرامة الإنسان والعدل والإحسان وحفظ الحقوق للأفراد والمجتمعات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وتقاليد وعادات دولة المملكة العربية السعودية وتمتشيا مع الرؤية السعودية 2030. ويحظى المجلس بأعضاء مؤهلين بشكل كاف من خلال خبراتهم للقيام بالمراجعة و النظر في المقترحات البحثية من حيث اتفاقها مع اللوائح والقوانين المتبعة ومعايير السلوك والممارسة المهنية في إطار التزام منسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بها، بحيث سيتنوع أعضاء هذه اللجنة بحسب اختصاصات أعضاءها وبحسب اختلافهم من حيث الخبرة الإكلينيكية والعلمية والإلمام بتوجهات المجتمع المحلي وقيمه وعاداته وذلك لتقييم الأبحاث المقدمة للدراسة والنظر فيها. ومن المتوقع أن يقضي أعضاء اللجنة الالتزام بـ 8 ساعات شهريا، يكون من ضمنها حضور الاجتماعات الشهرية و الإعداد لهذه الاجتماعات، وذلك للوفاء بالتزامات العضوية، كما أن الانضمام لعضوية لجنة أخلاقيات البحث العلمي تعني الحصول على فرصة للمساهمة في نجاح البحوث التي تتضمن إجراء تجارب على المخلوقات الحيوية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، كما يقع على عاتق اللجنة مسؤولية بالغة الأهمية لحماية الحقوق الإنسانية للأفراد المشاركين بهذه البحوث. مما يذكر أنه تم اعتماد وتسجيل اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث العلمي - مجلس المراجعة المؤسسي الـ IRB بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لدى اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في رمضان 1437هـ، بعد موافقة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، تنفيذا لتوجيهات المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة على مستوى وطني تهدف إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخلاقيات البحوث الحيوية والطبية بمسمى (اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية) ، وتكون شاملة للأخلاقيات البحثية والتطبيقية التي تجرى من قبل جهات طبية مثل المستشفيات ومراكز الأبحاث الملحقة بها وكذلك للأبحاث الحيوية بشكل عام التي تُجرى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات العلاقة، وتكون اللجنة تحت أشراف وإدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبرئاستها، بناء على ما ألزم به قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 180 وتاريخ 9/ 6/ 1425هـ، جميع الجهات والمراكز البحثية في المملكة بتشكيل لجنة محلية لأخلاقيات البحوث في كل مؤسسة بحثية تخضع لإشراف اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية ورقابتها. // انتهى // 16:28ت م spa.gov.sa/1559749