بينهم إعلامي متهم بـ"ازدراء الأديان". وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن "معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ومن بينهم أيضا الباحث في العلوم الإسلامية إسلام بحيري المحبوس لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان"، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وأشار إلى أن "هذه هي الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، تطبيقا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بشرم الشيخ (شمال شرق) الشهر الماضي". ولفت إلى أن هذا القرار "صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء". ولم تعلن الرئاسة المصرية عن موعد إعلان دفعات أخرى، غير أن تصريحات صحفية من القائمين على اللجنة قالت إنها ستقدم الأسبوع المقبل قائمة جديدة بأسماء أخرى دون مزيد من التفاصيل. ويستند القرار إلى المادة 155 من الدستور التي تنص المادة على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وهو ما ينسحب بداهة أيضاً على من هم قيد التحقيق القضائي ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية. وكان السيسي قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، مطالباً بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية أيضا. وفي 31 يوليو/ تموز 2016، أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون)، حكم حبس الإعلامي والباحث في الشؤون الإسلامية، إسلام بحيري ، لمدة سنة، بتهمة ازدراء الأديان. في حكم وقتها يعد نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه، ولم يكن أمامه غير العفو الرئاسي وفق القانون المصري. وأثار بحيري جدلًا بالأوساط الإعلامية إزاء آراء دينية طرحها في برنامجه مع إسلام عبر قناة تلفزيونية محلية، ووصف البعض آراءه بأنها مسيئة للدين، بينما يقول هو إنها آراء تنويرية. وفيما لم يذكر البيان الرئاسي، هويات بقية المعفو عنهم، أو أسباب وسنوات حكمهم، يقبع خلف السجون المصرية، يقبع عدد تعده منظمات حقوقية مصرية غير حكومية بالمئات لشباب محسوبين على المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، ورموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر وقضايا نشر والتحريض على العنف وهو ما ينفيه عادة المتهمون. وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين ثان 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.