يانغون/كياو يي لين/الأناضول طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، الحكومة الميانمارية، بالسماح الفوري للمراقبين المستقلين بالتحقيق حول "انتهاكات" حقوقية ترتكب بحق مسلمي "الروهينغا". وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إنه على السلطات والجيش في ميانمار أن يمنحوا الحرية للمراقبين في ولاية أراكان غربي البلاد، "دون قيد أو شرط". مطالبة المنظمة تأتي غداة إعلان فريق تحقيق تابع للجيش الميانماري، تعرض 185 بناءً للحرق في أربع قرى لأقلية الروهينغيا، في منطقة ماونغداو. في حين، قال تقرير لهيومن رايتس ووتش، في 13 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، إن صوراً جويةً تثبت تعرض أكثر من 430 بناء للهدم في المنطقة. وأعربت الأمم المتحدة، الإثنين الماضي، عن قلقها إزاء تقارير أفادت بمقتل 28 من مسلمي الروهينغا، في غارات نفذها الجيش على قرى في إقليم أراكان. كما جددت الأمم المتحدة، دعوتها سلطات ميانمار لفتح تحقيق مستقل حول ادعاءات تتعلق بـ "اغتصاب الجنود نساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن". وفي 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، اقتحم مسلحون 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ" في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر. وأطلق الجيش حملة عسكرية، عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف السكان. وتشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة "مجاهدين أكا مول"، التي حملتها رئاسة ميانمار مسؤولية الهجمات. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982. وتعتبر الحكومة مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". ويُعرّف "المركز الروهينغي العالمي" على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق". ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.