رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكوى رفعتها قاضية إثر احتجازها قبل محاكمتها، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، معتبرة أن القاضية لم تستنفد الوسائل القانونية المحلية. وألقي القبض على زينب مرجان يوم 17 يوليو الماضي بعد محاولة الانقلاب التي جرت في 16-15 من الشهر ذاته. وتم وضعها في الحبس الاحتياطي بعد يوم واحد من اعتقالها، فيما رفضت محكمة تركية الاستئناف الذي تقدمت به ضد القرار في أغسطس الماضي.واقامت مرجان الدعوى، قائلة إن حقها في محاكمة عادلة قد انتهك. كما قدمت شكاوى حول وضعها قيد الاحتجاز في غياب الأدلة، وطول الوقت في الاعتقال، وظروف الاعتقال.كما قالت أيضا أنه لا توجد حماية قانونية كافية، بسبب حقيقة أن اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية ومحامين أمام المحكمة اعتقلوا كذلك.وقالت المحكمة، ومقرها ستراسبورج، وجدت أنه «ليست لديها أدلة تشير إلى أن التدابير القانونية،بموجب الاتفاقية، لا يمكن، من حيث المبدأ، علاج هذه الشكاوى»، في إشارة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية لحماية الحريات الأساسية والحقوق.وأضاف أنه، مخاوف مرجان «في شأن نزاهة قضاة المحكمة الدستورية لا تعفيها بحد ذاتها من واجب رفع دعوى أمام هذه المحكمة».