القاهرة/ الأناضول قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إنه سيجري تخصيص الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، لدعم الموازنة العامة للدولة، وحماية محدودي الدخل. وأعلن صندوق النقد الدولي، مساء الجمعة الماضية، موافقته على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، "من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد". وقال الصندوق، إن الموافقة على برنامج القرض "تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار". ونفت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم، تخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية أو اشتراط صندوق النقد الدولي ذلك. وأعلن البنك المركزي المصري الجمعة الماضية، تسلم الشريحة البالغ حجمها 2.75 مليار دولار من صندوق النقد، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد إلى 23.3 مليار دولار. ومساء الإثنين الماضي، قالت السفارة البريطانية لدى القاهرة، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتضمن "خطة لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية". وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، إن مستحقات الشركات الأجنبية تراجعت إلى 3.5 مليار دولار مؤخراً من 6.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.