قال دبلوماسيون، إن من المنتظر أن يوافق مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على تمديد لعام واحد لتحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولية عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، وهو ما يمهد الطريق إلى مواجهة بشأن كيفية معاقبة المسؤولين عن تلك الهجمات. وأضاف الدبلوماسيون، أن روسيا قالت، إنها تريد توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في «التهديد الإرهابي الكيماوي» في المنطقة، وأن يتضمن مشروع القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعكس ذلك الطلب. وخلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي أنشأها مجلس الأمن قبل عام، بالفعل إلى أن قوات الحكومة السورية كانت مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم «داعش»، استخدم غاز الخردل. ونفت الحكومة السورية أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات. وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن، إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق اليوم الخميس في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة. لكن روسيا، وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد، قالت، إن نتائج التحقيق لا يمكن أن تستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن، وإن الحكومة السورية يجب أن تحقق في الاتهامات. وفي الأسبوع الماضي صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام الحكومة السورية ومتشددي «داعش»، لمواد سامة محظورة. واستخدام غاز الكلور كسلاح محظور وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013. وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك، ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة. ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013، بمقتضى اتفاق توسطت فيه واشنطن وموسكو. وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بإصدار قرار يقول، إنه في حال عدم التقيد به «بما في ذلك النقل غير المرخص لأسلحة كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف» في سوريا، فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن. ويحتاج المجلس لتبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف، مثل حظر على السفر أو تجميد للأصول، على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.