حققت القيمة الرأسمالية للشركات المُدرجة في بورصة الكويت منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس، مكاسب بلغت 1.1 مليار دينار، منها نحو 700 مليون دينار سجلتها في آخر خمس جلسات، لتصل إلى 25.57 مليار دينار. وتأتي مكاسب البورصة في ظل تدفق المزيد من السيولة المتداولة على الأسهم القيادية، مثل البنوك وبعض الكيانات الخدمية التشغيلية المختلفة، ما سجلت من خلاله تلك السلع ارتفاعات انعكست بطبيعة الحال على القيمة الرأسمالية. وعوضت القيمة الرأسمالية جانباً كبيراً من الخسائر التي لحقت بها في ظل تدهور أحوال السوق منذ بداية العام، والتي بلغت قرابة 10 في المئة، لتصل بحسب إقفال نهاية الأسبوع عند 2.2 في المئة فقط، وسط توقعات بأن تتجاوز هذا الانخفاض قبل الإقفالات السنوية. وخلال جلسات الأسبوع، فرضت «الغربلة» والانتقائية سيطرتها على التعاملات اليومية في ظل الترقب لنهاية المهلة القانونية المُحددة للإعلان عن نتائج أعمال الشركات المُدرجة للربع الثالث من العام الحالي، والتي اشتملت على نسب نمو متفاوتة على صعيد شريحة من الشركات يقابلها تراجع في الأداء على صعيد كيانات أخرى. ومرت تعاملات البورصة بمحطات عدة، أبرزها الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح وإيقاف شركات تخلفت عن الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي. وشهد الأداء العام للسوق تذبذبا بفعل المضاربات التي طالت أسهما صغيرة لاسيما في جلسة بداية الأسبوع، وسط تماسك أسهم شركات تشغيلية على مدار وقت التداولات. واستهدفت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح في تلك الجلسة بعض الأسهم متدنية القيمة والتي شهدت ارتفاعات سابقة. وادت أوامر الشراء في فترة المزاد (دقيقتين قبل الإغلاق) دوراً نفسياً ما أرضى المتعاملين الصغار، حيث ساهمت بعض التحركات من جانب محافظ مالية في تحويل المؤشر السعري من اللون الأحمر الى اللون الأخضر. وأقفلت جلسة الإثنين الماضي على انخفاض طفيف بسبب عمليات جني الأرباح المستحقة، في حين أنهى السوق تعاملات جلسة الثلاثاء على ارتفاع لاسيما مع توالي إفصاحات الشركات عن أداء الربع الثالث، خشية الإيقاف عن التداول بسبب مخالفة الأطر الرقابية والتنظيمية المتبعة. واستمرت الوتيرة نفسها في جلسة الأربعاء وسط حالة من التذبذب بسبب عمليات جني الأرباح والمضاربات التي استهدفت أسهما منتقاة ذات مستويات سعرية متوسطة. وعلى صعيد مسار جلسة أمس، فقد كان لافتاً التذبذب وتراجع حجم السيولة، وتجاوز المؤشر السعري مستوى 5500 نقطة نتيجة نشاط العديد من الأسهم الصغيرة على مدار الجلسة. وكان واضحاً غياب الكثير من الشركات الكبيرة عن منوال الأداء العام، لكن عاد بعضها في الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة بتعديل مستوياتها السعرية لتحافظ على ما حققته طوال الأسبوع. وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة، نشاطا على نحو 40 شركة، شهدت بدورها ارتفاعا مقابل 42 شركة سجلت انخفاضا من أصل 125 شركة تمت المتاجرة بها. واستحوذت مكونات مؤشر (كويت 15) على 12 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 5.3 مليون دينار تمت عبر 362 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 5. 871 نقطة. وأقفل المؤشر السعري لبورصة الكويت مرتفعا بواقع 16.1 نقطة ليبلغ مستوى 7. 5511 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت نحو 14 مليون دينار من خلال تداول 8. 156 مليون سهم تمت عبر 3537 صفقة نقدية.