دبي- وكالات أقر مجلس النواب الأمريكي مشروعي قانون يقضي الأول منهما بتمديد فترة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات، ويحدد الثاني فرض عقوبات على أي شخص يدعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، سواء بدعم مالي أو مادي أو تكنولوجي. إذ أقر مجلس النواب بتمديد قانون العقوبات على إيران الذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لمدة عشر سنوات أخرى، بأغلبية ساحقة 419 مؤيد مقابل معارض واحد. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إد رويس: الهدف هو وقف الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في قطاع الطاقة الإيرانية وحرمان النظام الإيراني من القدرة على تقديم الدعم المالي للإرهاب الدولي ونشر الأسلحة النووية، معلقاً على الاتفاق النووي الإيراني: اتفاق الرئيس أوباما النووي الخطير مع إيران يفكك عمل الحزبين لفرض العقوبات على طهران.. في الواقع، في الأسبوع الماضي فقط سمعنا أن شركة طاقة أوروبية كبرى تقترب من استثمار 6 مليارات دولار في إيران لتطوير الغاز الطبيعي، مما يؤدي بدوره إلى إثراء النظام. كما صوت مجلس النواب بأغلبية مطلقة لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يقدم دعماً لنظام الأسد، سواء كان مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً.