بدأت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع وكيلَي سيارات «نيسان» و«تويوتا» في الدولة، تنفيذ حملة استدعاء سيارات، تشمل 3883 سيارة، منها 3729 سيارة «نيسان باثفايندر» طُرز عامي 2012 و2013، إضافة إلى 154 سيارة «تويوتا بريوس» طراز عام 2016، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار المراجعة المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين. وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن «عملية الاستدعاء الخاصة بسيارات (نيسان باثفايندر) ترتبط بمفتاح لمبة الفرامل في بعض السيارات، الذي قد يعلق على وضعية الإشغال، لذا قررت الشركة إجراء فحص واستبدال مفتاح اللمبة لهذه السيارات بآخر جديد من دون تحمل المتعاملين أي نفقات». وبين النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، أن «سبب استدعاء (تويوتا بريوس) يعود إلى احتمالية حدوث خلل في عمل مكابح التوقف، نتيجة لانفصال السلك الخاص بتشغيل نظام مكابح التوقف الخلفية». وأكد أن «شركتَي (نيسان) و(تويوتا) بدأتا فعلياً الاتصال بأصحاب السيارات المشمولة بالحملة لإعلامهم بها، وترتيب موعد للصيانة في حال توافر قطع الاستبدال»، مشيراً إلى أن «الوزارة تتابع عمليات السحب وتتعاون مع وكلاء السيارات من أجل تذليل أي عقبات تواجه التوصل إلى أصحاب السيارات المعيبة». وذكر النعيمي أن «عملية الاسترداد تهدف إلى حماية المستهلكين في الدولة، فضلاً عن ضمان حقوقهم في الحماية من المنتجات والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي قد تشكّل خطراً على صحتهم وسلامتهم».