قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والنمسا شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 1.2 مليار دولار (أكثر من 4.4 مليارات درهم) بنهاية العام الماضي، فيما سجل نحو 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعاً أن تشهد تلك الأرقام نمواً خلال الأعوام المقبلة في ظل الجهود المشتركة للارتقاء بمستويات التعاون، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، أمس. وأضاف المنصوري، خلال لقائه السفير النمساوي في الدولة، الدكتور أندرياس ليبماه هولتمسان، بمقر الوزارة في أبوظبي، أنه في ظل المقومات التي يتمتع بها الطرفان، لاتزال هناك فرص وإمكانات كبيرة لم تستثمر بعد، وتتيح آفاقاً كبيرة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة من أبرز القطاعات التي تعول عليها الدولة في قيادة النمو، وتحرص على استقطاب استثمارات نوعية في هذا القطاع تسهم في تبني تكنولوجيات حديثة ومتطورة تمنح الاقتصاد الوطني قيمة مضافة. ونوه بحرص الإمارات على الاستفادة من الخبرات النمساوية في عدد من المجالات التي تحظى باهتمام البلدين، خصوصاً في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة التي حقق فيها الجانبان تفوقاً عالمياً بما يتيح المجال لتبادل الخبرات وبناء شراكات استثمارية. وأكد أن فرص تعزيز التبادل السياحي والدخول في استثمارات مشتركة في تطوير وجهات ومناطق سياحية، من شأنه أن يقود العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من التعاون، لافتاً إلى أن الابتكار أيضاً من المجالات التي تشغل حيزاً مهماً في اهتمامات البلدين. وأكد أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على بناء نموذج للتعاون في مجال الابتكار يتيح الفرصة لتبادل الخبرات وإقامة شراكات في مجالات التعليم والبحث العلمي. من جهته، قال هولتسمان إن بلاده تنظر إلى الإمارات باعتبارها محوراً تجارياً رئيساً في المنطقة، ووجهة لاستقطاب الاستثمارات، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية مرنة وداعمة لنمو الأعمال. وبين أن الاستثمارات النمساوية في الإمارات سجلت نمواً بنحو 50% خلال السنوات الـ10 الماضية، لافتاً إلى التسهيلات التي تحظى بها الشركات في الدولة.