في قرار استثنائي، وجه مجلس الاقتصاد والتنمية بقيادة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - بإعادة هيكلة القطاع الرياضي في المملكة وذلك من خلال إنشاء صندوق تنمية الرياضة والإعلان عن بداية مرحلة الخصخصة التي طال انتظارها، لتكون هاتان الخطوتان بوابة العبور نحو عمل رياضي أكثر تنظيماً، علاوة على كونه رافداً من روافد التنمية المجتمعية. ما الخصخصة؟ وتعد الخصخصة مصطلحا اقتصاديا حديثا أفرزته التطورات والأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تعرف الخصخصة بأبسط تعريفاتها على أنها تحويل بعض ملكية مؤسسات الدولة العامة إلى مشاريع استثمارية من قبل القطاع الخاص، أما الخصخصة الرياضية فهي تحويل الأندية أو المدن الرياضية والملاعب أو مراكز الشباب والمنتديات من مؤسسات حكومية إلى شركات خاصة استثمارية لتمويلها ولإدارتها وذلك عن طريق بيع هذه الأندية لتلك الشركات وفق ضوابط مدروسة بشكل علمي وواقعي وغير متسرع حتى تكون النتائج اكثر إيجابية على الاقتصاد الرياضي، وبذلك يعتبر النادي شركة مساهمة يحق للأشخاص شراء الأسهم فيها بحيث يصبح النادي ملكية خاصة لا ملكية حكومية والاستفادة من المبالغ التي تسلمتها للحكومة من عملية الخصخصة لتطوير الرياضة بشكل عام ولإعداد المنتخبات الوطنية. ملف ابن مساعد وكان الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة حالياً قد تسلم في وقت سابق إبان رئاسة الأمير نواف بن فيصل لهيئة الرياضة ملف الخصخصة كرئيس لفريق التخصيص والاستثمار في الأندية الذي شكله الأمير نواف وأنهى عمله في السادس عشر من شهر أبريل لعام 2013 م ، حيث قُدم الملف للأمير نواف الذي بدوره رفعه للجهات العليا لأخذ الموافقات اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية التي وردت في الملف المقدم من فريق التخصيص. الجدير بالذكر أن الملف تضمن بعض التجارب العالمية الرائدة. قرار تاريخي وبإعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية البدء في مشروع تخصيص أندية الدرجة الممتازة تدخل الرياضة السعودية مرحلة جديدة يسجل من خلالها التاريخ انتقال الرياضة المحلية على الصعيد الإداري من التطوع أو الهواية في بعض أشكاله إلى الاحتراف والعمل الرسمي في شركات رياضية خاصة وهو ما يكفل للمستثمرين فرض ضوابط خاصة تقيد المصاريف بحثاً عن جني الأرباح من الرياضة بدل أن تكون مصدر استنزاف للأموال. قيادات كبرى تشرف ومن أجل ضمان تنفيذ مراحل التخصيص على الوجه الأكمل قرر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تكوين لجنة إشرافية تتولى الإشراف على تنفيذ وإتمام مراحل وإجراءات تخصيص الأندية الرياضية. ويرأس هذه اللجان صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح ، وممثل عن وزارة المالية ، وممثلين من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، وبذلك ستشرف قيادات وطنية كبرى على إتمام هذا الملف. صندوق تنمية الرياضة وفي صعيد متصل وجه مجلس الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق تنمية الرياضة والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والاستفادة من الصناديق الأخرى ذات الصلة بما يضمن تحقيق بعض الأهداف التي تساهم في تنمية الرياضة ومنها تقديم القروض والتسهيلات للأندية الرياضية سواء التي ستخصص أو بقية الأندية الأخرى على أن تودع فيه محصلات بيع الأندية في المراحل كافة ، كما يهدف الصندوق إلى دعم الألعاب الرياضية المختلفة وتنميتها والاستثمار في المجالات ذات الصلة في حين سيعمل على المساهمة في تخصيص الأندية الرياضية ، وإنشاء وتمويل حاضنات لألعاب الهواة المتعددة تحت مظلة مؤسساتية بما يخلق وظائف تزيد على (40000) أربعين ألف وظيفة. رئيس الهيئة يشكر ولي ولي العهد بدوره قدم الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على حرصهم واهتمامهم بتطوير وإعادة هيكلة القطاع الرياضي بما يسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠م. وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بحمد الله اجتماع تاريخي للرياضة اليوم في مجلس الشؤون الاقتصادية كل الشكر لصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللمجلس». وأضاف: «الشكر والتقدير لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على حرصه واهتمامه بتطوير وإعادة هيكلة القطاع الرياضي بما يسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠م». وأكمل: «أشكر المجلس على حرصه على ضمان تنفيذ مراحل التخصيص على الوجه الأكمل من خلال تكوين لجنة إشرافية للتنفيذ والمتابعة.. إن إنشاء صندوق لتنمية الرياضة نقلة كبيرة للرياضة السعودية بمختلف أنواعها». الآلية وينتظر الشارع الرياضي الآلية التي ستتبع في الخصخصة إلا أنه من المتوقع أن تكون على مراحل على أن يمنع من خلالها احتكار ملكية الأندية وأن تخصص نسبة من الأسهم لصندوق التنمية الرياضية باعتبار هيئة الرياضة المالك للمنشأة، كما يتوقع أن يتم إيقاف هبوط دوري المحترفين لمدة ثلاثة مواسم مع احتمالية أن يستمر نظام الصعود من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة وذلك لرفع عدد الأندية في الدوري إلى عشرين نادياً.