كشف اقتصاديون لـ«اليوم» ان تعويم العملة المصرية سيؤثر سلبياً على حركة الاقتصاد المحلي في مصر، ‏باعتبار أن القوة الشرائية ستكون ضعيفة داخل المجتمع المصري، وسينعكس على الاستثمارات الخارجية حسب نوعيتها، مما سيؤدي الى حدوث بعض الاضطرابات لدى مستثمري المملكة في مصر لفترة محدودة وإلى حين استقرار العملة، وعودة المعدلات الطبيعية مجدداً مؤكدين ان العديد من الاستثمارات ما زالت تنتظر قرارات اقتصادية اكثر ايجابية لتسترد عافيتها ومعدلاتها الطبيعية. وأكدوا أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري جاء لمنح البنوك المرونة وإنهاء تداول العملات خارج القنوات الشرعية. سياسات إجرائية وقال عضو مجلس الأعمال السعودي المصري بالغرف السعودية حمزة بكر حمزة عون لـ«اليوم» إن تأثير تعويم الجنيه المصري السلبي يقتصر على المشاريع والاستثمارات البسيطة وعلى المدى القريب، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكبيرة ‏والمشاريع الضخمة لن تتأثر بذلك. وقال عون: «الحكومة المصرية اتخذت هذه الإجراءات لإنقاذ سعر الصرف للجنيه المصري والذي يختلف سعر الصرف فيه ما بين البنوك والسوق السوداء والذي كان يصب في مصلحة المستفيدين خارج البنوك، ولذلك عملت الحكومة المصرية سياسات إجرائية للمحافظة على سعر الصرف بتعويم الجنيه والذي شددت فيه بأنه لابد أن يكون الصرف عن طريق البنوك». وأضاف «عون»: «التأثير على الاستثمارات السعودية وقتي حتى تعمل الحكومة المصرية إجراءات للمحافظة على سعر صرف الجنيه، وأتوقع في المرحلة الأولية سيكون هناك تأثير، ولكن على المدى الطويل لن يكون هناك تأثير سلبي، لأن الاستثمارات في منطقة قناة السويس بعد التوسعة تعتبر مشاريع ناجحة ولكن بحاجة إلى وقت، والحكومة المصرية تسعى جاهدة إلى تنظيم عملية سعر الصرف مع العلم أن تعويم الجنية خطوة ليست سهلة وحدث في السابق واستطاعت حينها تجاوزها بسلام». استثمارات ضعيفة وأشار مستشار عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز راجح الشريف: «تقييم الاستثمارات الأجنبية في أي دولة من الدول يتم بالعملة المحلية لبلد الاستثمار، ولذلك سيكون تأثير تعويم قيمة الجنيه المصري تأثيرا سلبيا على الاستثمارات السعودية التي تمت في جمهورية مصر العربية في حدود 40 إلى 50 % من قيمتها الحقيقية للاستثمار، كما أن العائد على الاستثمار سيكون ضعيفا بسبب ضعف الجنيه وهو مقوم العائد المصري على الاستثمار، إضافة إلى أن العائد الاستثماري سيكون اقل من المتوقع بنسب متفاوتة، والقيمة الحقيقية الاستثمارية تتناقص وكذلك العائد على الاستثمار سيتدنى، هناك اثر مضاعف للاستثمارات السعودية وغير السعودية التي تمت في مصر». تخفيض الأرباح وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الفيصل، كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة الدكتور عبدالباري علي النويهي أن قرار تعويم الجنيه المصري له تأثير سلبي على الاستثمارات السعودية حيث يؤدي إلى تخفيض قيمة الأرباح المتحققة عند تحويلها إلى الدولار، كما أن هذا القرار سيؤدي على المدى القصير إلى ارتفاع أسعار السلع المنتجة في مصر، مما يؤدي إلى انخفاض المبيعات كنتيجة طبيعية لانخفاض الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض الأرباح بالنسبة للشركات المنتجة في السوق المصري ومنها بالطبع شركات يملكها مستثمرون سعوديون، وبشكل عام فإن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمارات السعودية القائمة حالياً أو تلك التي يخطط للبدء فيها، وذلك على المستويين القصير والمتوسط.