قال الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، لـ«اليوم» إنه سيتم تقسيم التوصيات الـ21 التي خرج بها الملتقى الوطني «الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت»، على شكل محاور، بعد ذلك سيتم تحديد كل جهة لتنفيذ التوصية التي تختص بها. وبين أن تلك التوصيات مقسمة على شكل محاور، سيتم تحديد الجهات التي ستعمل على التوصيات التي تخصها وذلك لغرض تنفيذها، منوها إلى أن التوصيات بُنيت على جهود اللجنة العلمية من خلال تحضير المؤتمر والاستماع لما طرح، وتعتبر 50% من المشوار والباقي هو الأهم وهو مشاركة الجميع، وسيتم اعتمادها بعد التصويت عليها. وحول ضبط الدخول على الإنترنت ومنها ربط التسجيل في «تويتر» كما هو معمول به في بقية برامج مواقع التواصل، قال مساعد وزير الداخلية: «يهمنا أن يستفاد من هذه الوسائل الاستفادة المثلى، وأن نقي مجتمعنا شرها، كيف يتم ذلك، هذا متروك لجهود المختصين والشراكات والجهات الحكومية والشركات وغيرها». ونصت التوصيات على إنشاء مركز للسلامة الإلكترونية على غرار ما هو معمول به في كثير من دول العالم، ويمكن أن يكون هذا المركز عند تأسيسه تحت إشراف وزارة الداخلية، كذلك الاستمرار بعقد مثل هذا الملتقى كل سنتين أو أكثر، ودراسة إمكانية توسيع نطاقه ليكون عن «السلامة الإلكترونية»، بحيث يكون له أكثر من محور، ويشمل جميع المخاطر الاجتماعية والأمنية، وسبل تحقيق السلامة عبر جميع الوسائل الإلكترونية بما فيها الإنترنت، ولجميع شرائح المجتمع، وعلى رأسهم الأطفال. وكذلك دعم الجهود الوطنية في مجال التصدي والوقاية لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وتوحيد رعايتها والإشراف عليها، وتوفير وتطوير وسائل وآليات التبليغ المختلفة عن جرائم الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، مع الأخذ بالاعتبار سهولة استخدامها والوصول إليها، ونشرها والتوعية بها بين كافة شرائح المجتمع، وضمان سرية وحماية المبلغين. وأيضا، الاستفادة من التجارب والنماذج والبرامج الوقائية الناجحة في مجال التدابير الوقائية على اختلافها وتطويعها لتتناسب مع المجتمعات الإسلامية والعربية، وإشراك الآباء والأمهات والأسرة في الجهود الوقائية لتوفير الظروف الآمنة لإبحار أطفالهم في شبكة الإنترنت والاستخدام الآمن لها، وتنظيم حملات وقاية ونشرها عبر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية المختلفة، وإشراك مؤسسات المجتمع المحلي كالمؤسسات التعليمية والاجتماعية وغيرها. كذلك تحقيق التعاون مع الجهات الأمنية الوطنية ذات العلاقة للقيام بحملات دورية مكثفة ومشتركة مع نظائرها الدولية، وتوقيف ومحاكمة منتجي الصور الإباحية الجنسية بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، والاستفادة من الحملات المنفذة في هذا الشأن، وأهمية عقد المزيد من المؤتمرات والندوات والمعارض وورش العمل على كافة المستويات «الوطنية، والإقليمية، والدولية»، للوقوف عن كثب على المخاطر المختلفة الناجمة عن استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت بشكل خاص، ومخاطر الاستغلال السيئ للإنترنت والتقنيات الحديثة، وبحث الحلول والإمكانيات لمواجهتها. كما نصت على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في التشريعات الوطنية لحظر استغلال شبكة الإنترنت والوسائط التقنية المختلفة في إيذاء الأطفال سواء جنسيا أو أي انتهاكات أخرى تعترضهم بسببها، وتوعية طلاب المدارس في كافة المراحل بالاستخدام الآمن للإنترنت، من خلال تضمين بعض المناهج الدراسية لذلك، والعمل على تكريس مفهوم «المواطنة الرقمية» لديهم، وبناء استراتيجية وطنية شاملة لوقاية الأطفال من الإباحية والاستغلال الجنسي لهم عبر الإنترنت والوسائط التقنية الأخرى. وتعزيز التعاون الدولي بشأن توسيع تبادل النطاق الفني والمعلوماتي المتعلق بهوية الأشخاص والأجهزة المستخدمة في جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت؛ ليشمل كافة الأدلة الرقمية، والأحكام القضائية، وبناء الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص نحو خلق بيئة آمنة مناسبة للأطفال. ومواكبة الأنظمة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة للمعايير الرئيسية المعمول بها من قبل المنظمات الدولية في اعتماد قوانين وأنظمة وتشريعات الدول في مجال التصدي لجرائم الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، والعمل على استكمال ومتابعة إنفاذ توصيات قمة «حماية ضحايا استغلال الأطفال عبر شبكة الإنترنت»، التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في شهر ديسمبر 2014م، والقمة الدولية الثانية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، المنعقدة في الإمارات العام الماضي. واشتملت التوصيات الثلاث الأخيرة، على: توفير وتطوير الأنظمة والبرامج التقنية القادرة على رصد وتحليل وتقييم الإساءات والانتهاكات التي تستهدف الطفل، وتوفير وتطوير البرامج العلاجية الناجعة، والكوادر البشرية المتخصصة، وذلك لتأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال، وحفظ حقوق الضحايا سواء في المأوى أو التعليم أو الصحة أو الرعاية.