أعلن وزير المياه والغابات التركي فيصل اروغلو أمس الخميس أن منصب رئيس الوزراء في تركيا سيلغى في إطار الإصلاح الدستوري المرتقب لإقامة نظام رئاسي يعزز سلطات رئيس الدولة رجب طيب أردوغان. وفي تصريح لوكالة أنباء الأناضول المقربة من الحكومة، قال وزير المياه والغابات، لا يتضمن النظام الجديد منصب رئيس الوزراء. وأضاف أن اعتماد النظام الرئاسي، يتيح أيضا تعيين عدد من نواب الرئيس. وقال إن الوزراء سيعينون بمعزل عن البرلمان. وسيقوم النظام على الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكد الوزير التركي أيضا أن على الرئيس، بموجب الاصلاح الدستوري المرتقب، ان يأتي من حزب سياسي. وقال إن شرط الانتماء إلى حزب سياسي، هو شرط اساسي. واوضح الوزير ان هذا الاصلاح يحتاج إلى تأييد 330 نائبا على الأقل في البرلمان، من اجل طرحه بعد ذلك للاستفتاء في الربيع المقبل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعلن رئيس الوزراء بن علي يلديريم ان الاصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات اردوغان سيطرح في البرلمان في أقرب فرصة ممكنة. وقد جعلت الحكومة التركية من إقامة نظام رئاسي واحدة من أبرز أولوياتها، لكن لا تتوافر لديها الأكثرية المطلوبة في البرلمان لتمرير مشروعها وحدها. وفي الأثناء، اعتقلت تركيا أمس الخميس زعيم حزب موال للأكراد ورئيس بلدية مدينة فان بجنوب شرق البلاد وسيطرت على ثلاث بلديات بالمنطقة مواصلة حملتها على الساسة الأكراد. وأظهرت لقطات مصورة الشرطة وهي تطلق مدافع المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق حشد من نحو مئة شخص تجمع خارج مبنى بلدية فان احتجاجاً على اعتقال رئيس البلدية بكير كايا. وكتب حزب المناطق الديمقراطي الذي ينتمي له كايا على حسابه على تويتر يقول إن الشرطة ألقت القبض على كاموران يوكسيك الزعيم المشارك للحزب قرب الحدود السورية. ولم يذكر سببا للاعتقال. وقال كذلك إن الحكومة عينت إداريين لإدارة مجلس بلدية فان وإقليمي سيرت وماردين. وأظهرت اللقطات المصورة رجال شرطة بملابس مدينة يقتادون كايا من مكتب مجلس البلدية على شاطئ بحيرة فان التي تقع في قلب منطقة يقطنها 1.1 مليون نسمة. وتوعد الحزب بمقاومة ما وصفه بأنه احتجاز رهائن من ممثليه وانتزاع 34 من المجالس المحلية التي يسيطر عليها من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وقال الحزب حزب العدالة والتنمية والحكومة أعلنا الحرب على كل دوائر المعارضة في البلاد خاصة الأكراد متذرعين بالانقلاب... رد شعبنا على هذه الهجمات والاحتلال سيكون المقاومة. وقالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية إن الشرطة فتشت مبنى البلدية ومنازل كايا وأربعة مسؤولين آخرين في مجلس البلدية. وأشارت إلى حكم صدر في يناير كانون الثاني بسجن كايا 15 عاما بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية لكنه طعن على الحكم. ونشرت الجريدة الرسمية أمس الخميس قرارات من السلطات القضائية بفصل 203 من القضاة وممثلي الادعاء لصلتهم بما تطلق عليه جماعة كولن الإرهابية. وأبدت جماعات لحقوق الإنسان وبعض حلفاء تركيا في الغرب قلقا من نطاق حملة التطهير وخشيتها من أن يستغل الرئيس رجب طيب إردوغان محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة. (وكالات)