أكد المحامي محمد التاجر، وجود عشرات الشخصيات البحرينية الحقوقية والسياسية والدينية ممنوعة من السفر، من دون أن يعرف عدد منهم أسباب المنع، فيما عرف آخرون أخيراً بأن سبب المنع مرتبط بوجود قضايا مازالت في النيابة العامة. وأوضح التاجر أنهم حصروا قائمة أولية تضم أسماء نحو 38 شخصية مرتبطة بالعمل الحقوقي والسياسي، في الوقت الذي يوجد أكثر من 15 رجل دين ممنوعين من السفر، وزوجات أو أزواج عدد من النشطاء. وبيّن التاجر أن المنع من السفر بدأ في شهر يونيو/ حزيران الماضي (2016) وكان لمجموعة بسيطة من الحقوقيين والسياسيين، ورفع المنع من دون أي توضيح أو مبرر، أو معرفة الجهة التي رفعت المنع، وذلك أن كل جهة كانت تنفي صلتها بالأمر، بحسب قول التاجر. وأشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، أقيمت محاضر دعاوى ضد عدد من الشخصيات الحقوقية، ووجهت لهم اتهامات بالتجمهر في الدراز، ومنعوا من السفر، مردفاً «شخصياً منعت من السفر لأسباب ترتبط بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والحض على كراهية طائفة، وإساءة استخدام الهاتف». وقال إن منع السفر صدر بحق أشخاص ليس لهم أي نشاط منذ 4 أعوام، مشيراً إلى أن قائمة الممنوعين من السفر تضم قياديين في جمعية «وعد»، وجمعية الوفاق المنحلة.منهم قيادات في جمعيات معارضة... والعكري: لم نعرف أسباب المنعالتاجر: عشرات الشخصيات البحرينية الحقوقية والسياسية والدينية ممنوعة من السفر الوسط - محرر الشئون المحلية أكد المحامي محمد التاجر، وجود عشرات الشخصيات البحرينية الحقوقية والسياسية والدينية ممنوعة من السفر، من دون أن يعرف عدد منهم أسباب المنع، فيما عرف آخرون أخيراً بأن سبب المنع مرتبط بوجود قضايا مازالت في النيابة العامة. وأوضح التاجر أنهم حصروا قائمة أولية تضم نحو أسماء 38 شخصية مرتبطة بالعمل الحقوقي والسياسي، في الوقت الذي يوجد أكثر من 15 رجل دين ممنوعين من السفر، وزوجات أو أزواج عدد من النشطاء. وبيّن التاجر أن المنع من السفر بدأ في شهر يونيو/ حزيران الماضي (2016) وكان لمجموعة بسيطة من الحقوقيين والسياسيين، ورفع المنع دون أي توضيح أو مبرر، أو الجهة التي رفعت المنع، وذلك أن كل جهة كانت تنفي صلتها بالأمر، بحسب قول التاجر. وأشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، أقيمت محاضر دعاوى ضد عدد من الشخصيات الحقوقية، ووجهت لهم اتهامات بالتجمهر في الدراز، ومنعوا من السفر، مردفا «شخصياً منعت من السفر لأسباب ترتبط بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والحض على كراهية طائفة، وإساءة استخدام الهاتف». وقال إن منع السفر صدر بحق أشخاص ليس لهم أي نشاط منذ 4 أعوام، مشيراً إلى أن قائمة الممنوعين من السفر تضم قياديين في جمعية وعد، وجمعية الوفاق المنحلة. ولفت إلى أن «الملاحظ في منع السفر للشخصيات الحقوقية أنه يفرض ضد الزوجين، وخصوصاً إذا كانا يسافران معاً باستمرار». من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالنبي العكري: «كنا نعتقد أن منع السفر مرتبط بالسفر إلى جنيف، ولذلك منعت العديد من الشخصيات الحقوقية والسياسية من السفر حينها، إلا أن الأمر مازال مستمراً، وطال مجموعات أخرى غير حقوقية، منها أقارب عدد من ضحايا الأحداث المؤسفة في العام 2011». وأكد العكري أن على الجهات المعنية توضيح أسباب منع هذا العدد من المواطنين من السفر، إذ إن ذلك لا يعود بالنفع على البحرين في الجانب الحقوقي. وأردف قائلاً «بعض الشخصيات الممنوعة من السفر، تم التحقيق معهم واتهامهم بالتجمهر في الدراز عند الساعة الرابعة فجراً، في حين أن الدراز مغلقة من جميع المنافذ، والمنفذ المفتوح توجد أمامه نقطة تفتيش ولا يسمح لغير قاطني المنطقة بالدخول». وذكر أنه «حاولنا الاتصال بالمسئولين لمعرفة الأسباب وحل الموضوع ولم نجد تجاوباً، ومنها النيابة العامة، وزارة العدل، ووزارة الخارجية»، لافتاً إلى أن كل جهة حقوقية في البحرين عليها مسئولية حل هذه المشكلة التي تمس شريحة من المواطنين. ورأى أن «هذه الإجراءات لا تعود بالنفع على البحرين، بل تضيف ملفاً حقوقياً جديداً»، مؤكداً أن الدستور يعطي المواطن حرية التنقل، والقانون يلزم الجهات التنفيذية بتوضيح أسباب منع أي مواطن من السفر. وأفاد بأن «غالبية الأشخاص الممنوعين من السفر لا يعلمون بمنعهم من السفر، رغم أن القانون يعطي حق معرفة منع السفر، وعدم إجراء هذه الخطوة يشكل ضرراً وخسارة مادية ومعنوية لهؤلاء الأشخاص». من جانبه، قال رجل الدين الشيخ ميثم السلمان، إن قراراً صدر بمنعه من السفر، على رغم أنه لا يمتلك جواز سفر؛ إذ إنه فقده في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2015)، وقدم بلاغاً رسمياً بفقده. وأوضح السلمان أنه تلقى اتصالات بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي (2016)، يطلب منه الحضور لتسلم أوراق إصدار جواز سفر جديد، إلا أنه اُخبر عند ذهابه بأن يعود في الأسبوع المقبل. وذكر أن الأسابيع مرت حينها دون الحصول على أي أوراق، مشيراً إلى أن جهات دبلوماسية وحقوقية خاطبت السلطات المعنية في البحرين بشأن جواز سفره، ولكن دون جدوى. وأضاف «في شهر أبريل/ نيسان، أُبلغت من قبل السلطات المعنية بأنني سأتسلم جوازي خلال يومين، ومنذ ذلك الشهر وأنا أنتظر، وسأكمل عاماً على تقديم بلاغ بفقد جوازي»، مؤكداً أنه «في الأشهر الأولى لم يكن عليّ منع سفر، ولكن بعدها تأكدت من وجود المنع». يشار إلى أن منع السفر طال شخصيات كانت قد وردت في تقرير منشور في الصحافة المحلية بشهر أبريل/ نيسان الماضي (2016)، يتحدث عن «كشف تفاصيل جديدة في قضية المواطنين الذين يعملون على تشويه سمعة البحرين بالخارج، وهو ما يعرف بقضية مجموعة الـ (17)، حيث تبيّن اجتماعهم مع عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين لبحث تغيير النظام السياسي في البحرين من خلال مناقشة الأوضاع السياسية والحقوقية». وبحسب التقرير المنشور فإن «هـؤلاء عقدوا سلسلة من الاجتماعات الخاصة في 3 عواصم أوروبية، وهي: باريس ولندن وبرلين، كما عقدت اجتماعاً خاصاً مع شخصيات بارزة في المفوضية الأوروبية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي». ونُشر مع التقرير صور بعض الشخصيات التي مازالت ممنوعة من السفر، من بينهم الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري، ورئيسة جمعية التمريض البحرينية المنحلة رولا الصفار. إلى ذلك، تساءل الناشط محمد العبيدلي عبر حسابه في موقع «تويتر» يوم الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، قائلاً «ماهو الهدف والغاية من منعي من السفر؟ هل هو انتقام مني لنشر ما تعرضت له من ظلم، ودفاعي عن المعتقل المظلوم محمد النجاس؟». وتابع «خرجت من سجن جو بعد 3 سنوات بعد صدور حكم البراءة بحقي، ثم دخلت السجن الثاني وهو (منع السفر)! فمتي سيفرج عني؟». يشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا حكمت في (24 سبتمبر/ أيلول 2014) ببراءة محمد العبيدلي من جميع التهم المسندة إليه، وفي القضايا الثلاث التي صنف بأنه المتهم الأول فيها. وكانت محكمة الجنائية الثالثة قضت بحبس كل من: محمد العبيدلي (من المحرق) ومحمد النجاس (من الصالحية) بالسجن 15 سنة على ذمة 3 قضايا حرق 5 سيارات، إذ قضت المحكمة بسجن المتهمين 5 سنوات على ذمة كل قضية. عبدالنبي العكري - الشيخ ميثم السلمان