بعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه عادت السوق السوداء للعملة في مصر لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج. وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيهاً للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 16 جنيهاً للدولار خلال تعاملات أمس. وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز بداية من الأربعاء الماضي عادت السوق الموازية للدولار من جديد للحياة، هناك طلبات كثيرة بالفعل، لكن المعروض مازال شحيحاً، بسبب اتجاه الناس للبيع في البنوك الفترة الماضية. كنا نشتري الليلة الماضية الدولار مقابل 15.50-15.60 جنيه، ونبيعه عند 15.90-15.95 جنيه، واليوم رفعنا الأسعار إلى 15.70 جنيه في الشراء، و16 جنيهاً في البيع. شركات الأسمنت والحديد هي أكبر عملائنا الآن. من بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق الموازية للعملة من جديد ما قاله مصرفيون لرويترز من أن البنك المركزي أبلغهم شفهياً بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج. وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أمس الأول، إن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء الفعلية وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف، وحتى يوم الاثنين الماضي. وقال مصرفي لرويترز بعض البنوك فتحت اعتمادات لسلع غير أساسية، مثل: الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية خلال الأيام القليلة الماضية؛ ولذا أكد المركزي، أمس، شفهياً بعدم تدبير أي دولارات إلا للسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج. وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة. ونقلت صحف محلية، أمس، على لسان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قوله: إن البنوك جذبت نحو 2.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الأربعاء الماضي. وقال متعاملون في السوق الموازية لرويترز، أمس، إنهم عادوا من جديد للعمل بعد فترة من التوقف، وإنهم يعرضون الدولار مقابل 16.25 جنيه، ويشترون من الأفراد بسعر 16 جنيهاً. وبلغ أكبر سعر معروض لشراء الدولار في البنوك، أمس، عند 15.60 جنيه لبنوك الكويت الوطني والأهلي المتحد وبنك المشرق. وبلغ أقل سعر معروض لبيع الدولار في البنوك بنفس التوقيت 15.65 جنيه في بنكي مصر والأهلي المصري الحكوميين. وقال متعامل في السوق الموازية كنا نبيع الدولار للبنوك في الفترة الماضية، ولكنها تريد حالياً الشراء بأسعار أقل من أسعار السوق المتعارف عليها. وستكون (البنوك) السبب في إفشال المنظومة الحالية بسبب أفعالها. وقال مستورد أجهزة كهربائية لرويترز وفرت لنا (البنوك) الدولار في البداية بالفعل، ولكن منذ أيام توقفت عن توفيرها وتم إبلاغنا أنه سيتم تمويل السلع الأساسية فقط. بالتأكيد سنلجأ للسوق الموازية من جديد للحفاظ على أعمالنا. من جهة ثانية، للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2008، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية متجاوزاً مستوى 11 ألف نقطة في تعاملات جلسة، أمس، وهو أعلى مستوى سجلته البورصة المصرية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وتوقع متعاملون بالبورصة المصرية أن تواصل مؤشراتها الارتفاع صوب مستوى 12 ألف نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل، وسط مشتريات قوية من قبل الصناديق والمؤسسات العربية والأجنبية، فيما تميل تعاملات المستثمرين الأفراد نحو البيع في إطار عمليات جني أرباح طفيفة بعد القفزات القياسية في أسعار غالبية الأسهم المدرجة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 10.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.99%، ليصل في الوقت الحالي إلى نحو 546.5 مليار جنيه، مقابل نحو 535.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأول. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 إلى مستوى 11275 نقطة، مضيفاً نحو 278 نقطة تُمثل ما نسبته 2.53%، مرتفعاً من نحو 10997 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.32% مضيفاً نحو نقطتين فقط بعدما وصل إلى مستوى 430 نقطة. وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 الذي ارتفع بنسبة 1.2% تعادل نحو 12 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1010 نقاط في نهاية تعاملات، أمس، ليصل في الوقت الحالي إلى مستوى 1022 نقطة. واستكملت قيم التداولات على الأسهم طفراتها، إذ سجلت بجلسة، أمس الأول، نحو 2.353 مليار جنيه، وهي أعلى تداولات تشهدها البورصة منذ عام 2008 أيضاً، وذلك وسط مبيعات للمصريين الذين حققوا صافي بيع قدره 88.1 مليون جنيه، في حين اشترى العرب والأجانب بصافي 14.3 مليون جنيه، و73.8 مليون جنيه على التوالي. (وكالات) 2.9 مليار دولار لمصر من شركاء التنمية القاهرة: الخليج قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في مصر إن الوزارة وفرت نحو 2.9 مليار دولار من شركاء التنمية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها 600 مليون دولار من البنك الدولي، و 76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و 200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تنمية الصعيد وسيناء، مشيرة خلال افتتاحها قمة مصر لريادة الأعمال أمس، إلى أن الوزارة حرصت على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني، لمعرفة التحديات التي تواجهها من أجل زيادة دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة أعمال مواتية تساهم في تحسين مستوى المعيشة، خاصة الشباب لتحفيزهم على إقامة مشروعات خاصة بهم.