أشاد النائب المستقل عيسى عبدالجبار الكوهجي بتوجيهات صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى التحقيق الفوري في الحالات التي تحمل شبهة جنائية وتحويلها إلى النيابة العامة والسلطة القضائية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالإضافة إلى مباشرة الإجراءات بالحالات التي تتطلب تحقيقا داخليا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك ضمن الخطوات الهادفة إلى معالجة المخالفات والملاحظات وتصويبها على الفور. وأشار الكوهجي إلى أن «تقارير ديوان الرقابة كانت مليئة بالتجاوزات سنويا، وللأسف فإن الإجراءات المتخذة مازالت غير ذات جدوى لإيقاف هذا التجاوز أو الفساد». وأوضح أن «البحرين لم تعد تحتمل تلك التجاوزات، وخصوصا عندما يصل الأمر إلى حالة من التوجيه الاقتصادي الذي مس المواطن بشكل مباشر، مؤكدا أنه من الأهمية بمكان ألا يشعر أصحاب النفوس الضعيفة والمتجاوزون بأن تجاوزهم وفسادهم سيتم التستر عليه أو التغاضي عنه». وأكد أن «سمو ولي العهد يؤكد دائما أهمية المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات الشفافية، وهو المنهج الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأكده صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء». وكشف الكوهجي أن «متابعة سمو ولي العهد ملف ديوان الرقابة منذ فترة أفضى إلى تراجع سنوي للحالات التي قال التقرير إنها تحوي شبهة جنائية بما يعني تضييق الخناق بمحاصرة الفساد والتجاوزات.. مؤكدا في ذات الوقت أن المتابعة المستمرة لهذه التقارير من سموه ستعطي التقارير قوة ودفعا نحو محاسبة ضعاف النفوس، وعدم الإفلات من العقوبة، وهو ما نتمنى أن نصل إليه بصورة كاملة، تحقيقا لمبدأي العدل والشفافية».
مشاركة :