وافق مجلس الأمن الدولي أمس الخميس (17 نوفمبر / تشرين الثاني 2016)، باجماع اعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسئولين عن هجمات بالاسلحة الكيميائية وقعت في سورية. والتمديد الذي اقر بموجب مشروع قرار اعدته الولايات المتحدة وصدر باجماع اعضاء مجلس الامن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح لجنة التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية مهلة جديدة تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر للقيام بعملها.