أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، أن ظاهرة التغير المناخي باتت تؤثر على عالمنا، ما يجعل التعامل معها ضرورة ملحة خاصة في ظل تداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن زيادة رقعة التصحر وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه تدفعنا للتحلي بالمسؤولية والسعي لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها والتكيف معها. وقال سعادته في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر التغير المناخي الثاني والعشرين (COP 22) في مراكش بالمغرب: إن دولة قطر تؤكد على أهمية العمل على نحو يجسد مبدأ الإنصاف ومبدأ المسؤولية المشتركة، وإن كانت متباينة على حسب قدرات كل طرف ومسؤوليته التاريخية، في ظل الظروف الوطنية المختلفة، مشيراً إلى أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس في 22 أبريل من عام 2016 خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إدراكاً منها بأهمية هذا الاتفاق. حق الدول النامية وأضاف: أن الدول النامية لها الحق في وضع أولوية العمل على تحقيق التنمية المطلوبة لشعوبها بما يضمن حقها في التنمية المستدامة، إلا أننا سوف نسعى إلى أن لا تكون هذه التنمية على حساب الجهود الطوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، مؤكداً أهمية تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها السابقة، ما يساهم بشكل مباشر في الوصول إلى النتائج المرجوة من الاتفاقية، وشدد سعادته على النظر في كيفية تحفيز ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها من خلال تقديم الدعم اللازم لها، وعلى الدول المتقدمة أن تلعب الدور الرئيسي في هذا الصدد. وقال: «إننا في دولة قطر نرى أن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ويؤدي تلقائيا للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وندرك أن تخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري له دور مماثل في التصدي لتغير المناخ. وتابع: نعتقد أن الحكمة تستدعي التوازن في العمل والإجراءات بين التخفيف والتكيف من أجل التأكد من أن الدول مستعدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والتدابير المتخذة للحد منها. تنويع اقتصادي وأضاف «أن دولة قطر اتخذت خطوات نحو التنويع الاقتصادي للتصدي لتغير المناخ من خلال برامج التنمية المستدامة وزيادة إجراءات الحد من الانبعاثات عن طريق الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. كما استضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة ورشة عمل ضمن أحد بنود الاتفاقية والمتعلق بآثار تدابير الاستجابة بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة. وكان سعادة وزير البلدية والبيئة قد أعرب في بداية كلمته عن امتنان دولة قطر لحكومة المملكة المغربية على الاستضافة الكريمة وعلى التنظيم الناجح لمؤتمر التغير المناخي الثاني والعشرين (COP 22)، ولما بذلته من جهد كبير ومتميز في تنظيم دخول اتفاق باريس حيز النفاذ وفقا لمبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن أهمها مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة. كما تقدم سعادة الوزير بالشكر والتقدير للأمانة التنفيذية للاتفاقية وذلك للجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح المؤتمر.;