كشف مراقبون في التعليم الجامعي أن هناك 4 إجراءات أمام الجامعات السعودية ستلجأ لها لتطبيق التوجيهات التي أبلغتها بها وزارة التعليم بشأن التوقف عن الاستعانة بالمتعاونين في الجامعات وإيقاف الساعات الزائدة. وقال المراقبون إن من أبرز الإجراءات التي ستلجأ لها الجامعات للحد من الساعات التدريسية الزائدة هي دمج المجموعات الطلابية، وإلغاء برامج الدبلومات، وترشيد برامج الدراسات العليا، وإعادة صياغة عقود الأكاديميين المتعاقدين اعتبارا من العام القادم لرفع ساعاتهم التدريسية التي تتراوح حاليا ما بين 10 إلى 16 ساعة أسبوعيا فقط. وكانت وزارة التعليم قد طالبت بإعادة النظر في أنصبة أعضاء هيئة التدريس بناء على مخاطبات من وزارة المالية اعتبارا من العام الدراسي الجاري، واقتضى التوجيه منح الأكاديميين كامل النصاب التدريسي، وعدم الاستعانة بالمتعاونين في الجامعات السعودية، وإيقاف الساعات الزائدة. ورصدت "الوطن" في تقرير سابق الهدر في ساعات الأكاديميين، وتفاوت عدد الساعات المهدرة نتيجة عدم التزام الأكاديميين بالساعات المكتبية بحسب الدرجات العلمية، حيث إن الأستاذ يهدر 25 ساعة، والأستاذ المشارك 23 ساعة، والأستاذ المساعد 21 ساعة، والمحاضر والمعيد 19 ساعة أسبوعيا، أما المتعاقدون فيكون الهدر أكبر، إذ يهدر الأستاذ 30 ساعة أسبوعيا، والأستاذ المشارك 28 ساعة، والأستاذ المساعد 26 ساعة، والمحاضر 24 ساعة. وتنص اللائحة المنظمة لعمل أعضاء هيئة التدريس على أن الحد الأعلى لنصاب الأكاديميين من الساعات التدريسية في الجامعات لجميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف جنسياتهم وفقا للمرتبة الأكاديمية هي: 10 ساعات لرتبة الأستاذ و12 ساعة لرتبة الأستاذ المشارك، و14 ساعة لرتبة الأستاذ المساعد و16 ساعة لرتبة المحاضر والمعيد، وهي الساعات الفعلية التي يؤديها الأكاديميون في بعض الجامعات السعودية، بينما يغيبون عن الساعات المكتبية التي تنص اللائحة على أن تقضى في البحث والإرشاد الأكاديمي والأعمال الأخرى. إجراءات ضبط ساعات الأكاديميين التدريسية دمج المجموعات الطلابية والقاعات إلغاء برامج الدبلومات إعادة صياغة عقود الأكاديميين المتعاقدين لرفع ساعاتهم التدريسية ترشيد برامج الدراسات العليا