بعد ما يقرب مرور عام من النقاشات والانتقادات من قبل دعاة الخصوصية وخبراء التكنولوجيا، مرر مجلس اللوردات البريطانى مشروع قانون جديد يعطى للحكومة صلاحيات واسعة للتجسس على المواطنين، وهذا القانون تم عرضه أول مرة من قبل رئيس الوزراء الحالية "تيريزا ماى" فى عام 2015 أثناء توليها منصب وزيرة الداخلية، وفقا لما جاء على موقع ibtimes البريطانى. مشروع القانون، الذى أقره كل من مجلس اللوردات ومجلس العموم البريطانى، ومن المقرر أن يصبح قانونا قريبا سيقدم للحكومة البريطانية العديد من الصلاحيات الخاصة بالقرصنة والتجسس على مستخدم الإنترنت، وعلى مدار العام الماضى، أعلن عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وتويتر، والمهتمين بالخصوصية مناهضتهم لتقنين التجسس، وهذا لأن القانون الجديد يمنح الحكومة البريطانية القدرة على اختراق الأجهزة والشبكات والخوادم. وعلق عميل وكالة الأمن القومى السابق والمسرب الشهير "إدوارد سنودن"، على هذا الأمر عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" وقال أن هذا القانون هو الأكثر تطرفا فى تاريخ الديمقراطية الغربية. من الجدير بالذكر أن القانون الجديد لا يسمح فقط بالتجسس بل أنه يعطى الحكومة القدرة على إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال لأوامر السلطات فى الوصول إلى بيانات المستخدم. م . م/س.س;