تعهد المحامون العموم الديمقراطيون في خمس ولايات أمريكية، على الأقل، بمنازلة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المحاكم، إذا ألغى لوائح صدرت في عهد الرئيس باراك أوباما، أو تبنى سياسات رأوا فيها جورا على الحقوق المدنية. وفي الوقت الذي سيطر فيه الجمهوريون على البيت الأبيض والكونجرس بمجلسيه، يبدو أن السند الوحيد المتاح للديمقراطيين في الولايات التي يديرونها في مواجهة ممارسة ترامب للسلطة هو المحامون العموم وهم كبار المسؤولين القضائيين فيها. وقالت مكاتب المحامين العموم في ولايات ماريلاند وفرجينيا وواشنطن وماساتشوستس ونيويورك لرويترز، إن أي محاولات من قبل إدارة ترامب لإضعاف الحماية المكفولة للمستهلكين أو سياسات تغير المناخ على سبيل المثال يمكن أن يثير نزاعا بين تلك الولايات والحكومة الاتحادية. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون ذلك سببا في أن يطلب المحامون العموم من قاض اتحادي منع العمل بإجراء اتحادي ما في مختلف أنحاء البلاد. وقال بوب فيرجسون المحامي العام الديمقراطي لولاية واشنطن، أرى أن دوري كما لو كنت في خط الدفاع الأول ضد إدارة ترامب إذا اختارت العمل على نحو غير دستوري. وعندما كان جورج دبليو بوش رئيسا، أرغمت الولايات الديمقراطية إدارته على اتخاذ الخطوة الأولى نحو تنظيم الانبعاثات الكربونية للمرة ألأولى. وقال مايكل كيلي وهو متحدث باسم المحامي العام لفرجينيا مارك هيرينج، إن إدارة ترامب إذا تجاوزت الخط ومضت في إجراءات غير قانونية أو تنتهك الدستور فإن المحامي العام هيرينج مستعد أن يهب دفاعا عن حقوق الفرجينيين. ولم يرد الفريق الانتقالي لترامب على طلب للتعليق. والمحامون العموم هم كبار المسؤولين القضائيين في الولايات الخمسين وهم جميعا منتخبون. وبعد انتخابات العام الحالي سيكون هناك 21 محاميا عاما ديمقراطيا بالإضافة إلى المحامي العام لواشنطن العاصمة. ويعمل المحامون العموم نيابة عن ولاياتهم ولهم الصلاحية القضائية لرفع الدعاوى التي تتحدى اللوائح الاتحادية أو القرارات التنفيذية ومن بينها اللوائح والقرارات التي يمكن أن تجور على الحقوق المدنية. وقالت مورا هيلي المحامية العامة لماساتشوستش، الرئيس المنتخب قطع عددا من الوعود التي ستنتهك الدستور أو القانون في ماساتشوستس إذا وفى بها. وأضافت، إذا اختارت الإدارة القادمة محاولة العمل بطرق غير دستورية فسيتخذ مكتبي الإجراء اللازم لحماية حقوق وحريات سكاننا وولايتنا. آذان صاغية يعد مكتب المحامي العام في ولاية تكساس التي يديرها الجمهوريون، مثالا يحتذى للمحامين العموم الديمقراطيين لأن هذا المكتب تصدى لقرارات أصدرها أوباما. ورفضت مكاتب أكثر من عشرة محامين عموم اتصلت بها رويترز، مناقشة استراتيجياتها القضائية الممكنة قبل أن يتقلد ترامب المنصب. وقد يجد المحامون العموم الديمقراطيون آذانا صاغية في المحاكم الاتحادية في مستهل التقاضي على أساس أن كثيرا من قضاتها عينهم أوباما خلال رئاسته التي قاربت على إكمال ثماني سنوات، لكن جهودهم يمكن أن تواجه عقبة كبيرة تمثلها المحكمة العليا التي سيعين ترامب قاضيا في مقعد شاغر بها سيعيد الغلبة فيها للمحافظين. وقضاة المحكمة العليا حاليا أربعة من المحافظين وأربعة من الليبراليين. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)