دار الحديث مؤخرا عن محاولات إدارة الرئيس أوباما إملاء توجهاتها عموما على الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب، والدفع بالعلاقات مع روسيا نحو طريق مسدود. هذه الفكرة، نوه إليها أيضا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الإدارة الأمريكية الحالية (إدارة أوباما) تطمح لدفع العلاقات مع روسيا إلى طريق مسدود، قد يصعب على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إيجاد مخرج منه. وذهب أوشاكوف إلى أبعد من ذلك، موجها رسالة مهمة إلى ترامب، لكي يسهِّل عليه مهامه المقبلة، بأن موسكو مستعدة من جانبها لأن تقطع نصف الطريق الخاص بها. وإذا كانت إدارة أوباما تعطي كل الانطباعات الممكنة بأنها فعلا غير محبة للسلام، ولا ترغب في استقرار العالم، فإن أوباما نفسه يتحدث بلسان غريب أقرب إلى المزاعم والادعاءات، ربما لكي يبرر على الأقل حصوله على جائزة نوبل التي منحوها له على بعض التصريحات التي عمل هو ضدها طوال 8 سنوات، ولم يتحقق منها أي شئ. نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بحث مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، خلال اتصال هاتفي، مسألة تمديد العقوبات بحق روسيا وجهود الوفاء باتفاقات مينسك. وذهب بوروشينكو إلى لفت انتباه واشنطن إلى "أهمية تنسيق الجهود لضمان وفاء روسيا بالالتزامات وفقا لاتفاقات مينسك واستمرار سياسة العقوبات بحق روسيا لحين استعادة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"! وبطبيعة الحال فإدارة أوباما في غاية السعادة والرضاء لمثل هذا الخطاب. الطريف أن بوروشينكو كان قد أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت سابق على أهمية استمرار الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا من أجل ما أسماه بـ "التصدي للعدوان الروسي". بمعنى أن بوروشينكو يحاول إثارة رعب ومخاوف ترامب حتى قبل أن يتسلم وظيفته. مثل هذا المنطق يتطلب تصريحات أخرى مثل تلك التي أدلى بها وزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكن، بأن كييف لم تتمكن من التوصل إلى الاتفاق مع موسكو حول خريطة الطريق الخاصة بتسوية أزمة دونباس، وأنه "حتى الآن ليست لدينا وروسيا نظرة مشتركة حول خريطة الطريق الخاصة بتسوية أزمة دونباس. وذلك بسبب الرفض الروسي للتركيز على القضايا الأمنية المطلوبة لخلق أبسط الظروف المناسبة لضمان تقدم عملية التسوية السلمية". إن بوروشينكو ووزير خارجيته يريان أنه طالما روسيا لا تتفق مع ساسة كييف في حل الأزمة الأوكرانية، فهي دولة ليس فقط معتدية، بل دولة محتلة لأوكرانيا، ومعادية بالتبعية للولايات المتحدة، ويجب فرض العقوبات عليها، ومواجهتها بقوة السلاح الأمريكي والأموال والمساعدات الأمريكية، بينما الفساد في أوكرانيا يلتهم الأخضر واليابس، وكل المساعدات والقروض التي أغرقت بها سلطات كييف الشعب الأوكراني! لم يقتصر الأمر على "مجموعة أوكرانيا"، بل انسحب أيضا على ليتوانيا، التي اتخذ برلمانها قرارا يطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة تمديد العقوبات ضد روسيا حتى يتم تنفيذ اتفاقات مينسك المتعلقة بالأزمة الأوكرانية بشكل كامل. ومن المقرر، كما أكد أحد المبادرين وواضعي مشروع القرار المستشار لاوريناس كاستشيوناس، أن مجلس أوروبا سيقررفي ديسمبر المقبل تمديد العقوبات ضد روسيا. وذهب البرلمان الليتواني إلى دعم أوكرانيا لحصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث صوت لصالح القرار 105 برلمانيا، وامتنع برلماني واحد عن التصويت. إن إدارة أوباما "القديمة" لا تزال تعاقب روسيا وتوسع من عقوباتها عليها، لا بسبب أوكرانيا فقط، بل ولأسباب كثيرة من ضمنها سوريا أيضا، وهو ما يحاول بعض الأوساط والصقور فرضه كأمر واقع على ترامب قبل أن يصل إلى مكان عمله. فقبل رحيل تلك الإدارة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أنها وسعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، بفرض عقوبات على 6 نواب في مجلس الدوما الروسي. هذا إضافة إلى التوسيع الأخير الذي تضمَّن شركات وشخصيات روسية. هذا النهج يوضِّح إلى أين يمكن أن تذهب إدارة أوباما قبل رحيلها، ليس فقط ضد روسيا، بل وضد أي خطط في السياسة الخارجية قد تطرحها إدارة ترامب المقبلة بشكل مختلف عن رؤية الديمقراطيين. الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة، لأن أوباما وإدارته يتحركان الآن نحو مخرج البيت الأبيض. وهو ما يتفق مع ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن "كيفية تطوير العلاقة بين موسكو وواشنطن بعد 20 يناير/ كانون الثاني يعتمد على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب". بمعنى أنه على ترامب أن يلعب دورا مهما في صياغة السياسة الأمريكية الجديدة. ولكن بطبيعة الحال، فموسكو لا تنتظر أن يدخل ترامب البيت الأبيض اليوم، ليستيقظ العالم على قرارات جذرية تمحو ما دمرته إدارة أوباما ليس فقط بين روسيا والولايات المتحدة، بل وما فعلته واشنطن من كوارث ومأسي في العديد من دول العالم خلال السنوات العشر أو الخمسة عشر الأخيرة. وبعيدا عن وسائل الإعلام وتوقعاتها السطحية، هناك تقارير مهمة تتحدث عن أن ترامب الذي رأيناه إبان الحملة الانتخابية، يختلف تماما عن ترامب في المرحلة الفاصلة بين إعلان نجاحه في الانتخابات ولحظة تنصيبه رئيسا رسميا. بل ويختلف هذان الوجهان أيضا عن الوجه الترامبي الحقيقي الذي سيظهر خلف المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بعد أن يتسلم مهامه ويصبح مسؤولا عن كل كلمة ينطق بها أو توقيع يخطه بقلمه. وبالتالي، لا توجد أي ضمانات للتشاؤم أو التفاؤل، أو إعطاء انطباعات بأن الأمور قد تصبح أكثر مرونة وأقل حدة في الملفات الخلافية العالقة، سواء في أوكرانيا أو في سوريا أو في شرق أوروبا أو في منطقة البلطيق أو في آسيا الوسطى، أو في مجال مكافحة الإرهاب، أو في مشاريع الدرع الصاروخية وتوسع حلف الناتو شرقا. أشرف الصباغ