رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني (أعلى هيئة تمثيلية للعرب) للأناضول: "لن نبادر إلى المواجهة مع إسرائيل، ولكن هذا الموضوع بالنسبة لنا خط أحمر.. إنهم (الإسرائيليون) يلعبون بالنار". وأضاف "هناك أمور لا يجوز التعرض لها، ومنها موضوع الآذان.. لن نبادر إلى المواجهة، ولكنهم يفرضوها علينا، فنحن لن نحترم مثل هذا القانون في حال إقراراه". وتابع "أكدنا في اجتماع لجنة المتابعة على أنه لا يمكن احترام أو قبول أو تنفيذ قانون عنصري". واعتبر بركة أنه "بإمكان الإسرائيليين تمرير القانون، ولكن نحن من ناحيتنا لن نطبقه مهما حصل، فليعتقلوا المؤذنين والأئمة والمصلين والمواطنين، فهذا القانون لن يمر". كذلك حذر من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد دفع الأمور إلى "صراع ديني، وهو يعتقد أن هذا يساعده محليا (برفع شعبيته في أوساط اليمين الإسرائيلي)، لكننا نرى في مشروع القانون اعتداء على كل أبناء شعبنا، والتصدي له هو واجب وطني، باعتباره جزء من سياسة الاحتلال". وفي محاولة منه لتبرير مشروع القانون، قال نتنياهو إن رفع الآذان عبر مكبرات الصوت يسبب "ضجيجاً يعاني منه المسلمون واليهود والمسيحيون". ولفت بركة إلى تنديد المئات من المواطنين العرب بمشروع القانون عبر المشاركة، اليوم الجمعة، في وقفات احتجاجية في الطيبة وكفر قاسم والناصرة ودير حنا (شمال) ورهط (جنوب). وأشار إلى أنهم دعوا إلى هذه الوقفات التي شهدت مشاركة لافتة رغم التجميد المؤقت لمشروع القانون (إلى أجل غير مسمى)، مستطرداً "لن نسكت حتى ينتهي مشروع القانون كليا". ومضى قائلاً إن "وزير الصحة (الإسرائيلي)، زعيم حزب يهودوت هتوراه، يعقوب لتسمان، طعن على المشروع، ما أدى إلى تأجيل عرضه على الكنيست (البرلمان)، ولكن ربما تبرم الأحزاب اليهودية صفقة فيما بينها لإعادة عرضه على الكنيست.. هذا احتمال وارد". واعتبر لتسمان أن مشروع القانون يمس بالوضع الراهن، وربما يؤثر على "صافرة" (بوق) الإعلان عن دخول يوم السبت المتبعة في حارات "الحريديم" (اليهود المتدينين). ومع تحرك الوزير لتسمان، اضطرت حكومة نتنياهو إلى تجميد مشروع القانون حتى إقناع كل مكونات الائتلاف الحاكم به. وشدد بركة على أنه "إذا تم اتخاذ القرار بعرض مشروع القانون على الكنيست مجددا، فإن الاحتجاجات في الأيام المقبلة، بما فيها يوم الجمعة المقبل، ستكون أكبر بكثير؛ فخطورة مشروع القانون لا تزال قائمة". ولا يقتصر الاحتجاج داخل إسرائيلي على مشروع قانون تقييد رفع الآذان على المسلمين فقط. فبحسب بركة، "رفع مسيحيون في مدينة الناصرة (شمال) الآذان من منازلهم رفضا لهذا المشروع". وأوضح أن "المشروع لا يتحدث عن المآذن فقط، وإنما عن استخدام مكبرات الصوت في النداءات الدينية، وبالتالي فإنه قد يمس الكنائس أيضا". وأردف: "صحيح أن نتنياهو لا يسعى حاليا إلى مواجهة مع الغرب في حال فرض قيود على أجراس الكنائس، ولكن السكوت على مشروع القانون يهدد الجميع.. ونحن نشكر إخواننا في الناصرة على موقفهم الوطني بامتياز". وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت، الأحد الماضي، على مشروع قانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في رفع الآذان. وبفضل تحرك نواب عرب في الكنيست باتجاه أحزاب متدينين يهود، فقد طعن وزير الصحة، زعيم حزب "يهودوت هتوراه"، على المشروع؛ ما حال دون عرضه على الكنيست للتصويت عليه، إلا أن نوابا عرب يحذرون من أن مشروع القانون قد يطرح من جديد. ولم يتوقف رفع الآذان في فلسطين، ومدينة القدس المحتلة، منذ 1400 عام، بحسب المدير السابق للمسجد الأقصى، ناجح بكيرات الذي ذكر أن الصحابي بلال بن رباح، مؤذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول من صدح بالأذان في القدس، بعد أن فتحها الخليفة عمر بن الخطاب، في العام الخامس عشر للهجرة. وفضلا عن مشروع قانون تقييد رفع الأذان، يتهم العرب داخل إسرائيل الحكومات المتعاقبة بسن عشرات القوانين، التي يصفونها بالعنصرية، ويقولون إنها تستهدف حقوقهم ووجودهم بهدف طمس هويتهم، وهو ما تنفيه حكومة نتنياهو. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.