اقر البرلمان التركي في قراءة اولى الخميس مشروع قانون مثير للجدل يجيز في حالات معينة تعليق ادانة متهم باغتصاب قاصر في حال تزوج ضحيته، ومن المفترض ان يُصوَّت على القانون مرة ثانية بعد بضعة ايام ويمكن ان يشمل ثلاثة آلاف شخص حال اقراره، ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل تاريخ الحادي عشر من تشرين ثاني نوفمبر 2016. يقول رئيس الوزراء التركي بنعلي يلدريم: هناك حالات من يتزوجون في سن مبكرة، لا يعرفون القانون، بعدها يرزقون بأطفال، الاب يذهب الى السجن، ويبقى الاطفال وحدهم مع امهم، نحن نريد رفع هذا الظلم عن ثلاثة آلاف عائلة، هذا القانون هو لوضع حد للايذاء لمرة واحدة. القرار اثار ردود فعل غاضبة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ولم يقنعها تفسير الحكومة التي بدورها اتهمت حزب الشعب الجمهوري باستغلال القضية لغايات سياسية. مواطنة تركية رافضة للقانون تقول: انا خائفة تماما من المستقبل، اعني ان كانت هناك امرأة تزوجت من مغتصبها، يمكنها ان تقوم بقتله. ويشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا في شرق البلاد، حيث تتعرض الفتيات القاصرات الى ضغوطات من العائلة والمحيط الذي يعشن فيه دون ان يكون بوسعهن الرفض، وحددت تركيا سن الثامنة عشرة كسن قانونية للزواج.