نواكشوط - أصدرت محكمة الاستئناف في ازويرات شمال موريتانيا الجمعة أحكاما مخففة بحق 13 ناشطا ضد الرق يحاكمون لمشاركتهم في تظاهرة عنيفة ضد اخلاء مدن صفيح، ما سيبقي ثلاثة منهم فقط في السجن، بحسب مصد قضائي. وكانت المحكمة بدأت الاثنين بمحاكمة 13 ناشطا من "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، اضافة الى سبعة متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط أدى اجلاؤهم بالقوة في 29 يونيو/حزيران إلى صدامات عنيفة بين متظاهرين والشرطة. وبرأت المحكمة ثلاثة من ناشطي المنظمة وحكمت على سبعة آخرين بالسجن أربعة أشهر أمضوها أصلا. وحكمت على اثنين بالسجن ثلاث سنوات وآخر بالسجن ستة اشهر، بحسب المصدر ذاته. وقال أحد محامي المتهمين باه ولد مبارك "إن المحكمة أصلحت خطأ ارتكب في الطور الابتدائي بإعادة توصيف الوقائع باعتبارها مخالفات وليست جرائم، هذا أمر ايجابي جدا". وأضاف "ومع ذلك لا زلنا نؤمن أن جميعهم أبرياء"، موضحا أن الدفاع يعتزم "نقض الحكم خصوصا للأشخاص المحاكمين لانتمائهم لمنظمة غير مرخص لها". أما سكان مدينة الصفيح فقد برأت المحكمة اثنين منهم وحكمت بالسجن من أربعة أشهر إلى خمس سنوات على الباقين. وبالتالي أفرج عن ثلاثة منهم مساء الجمعة. وفي اغسطس/اب أصدر قضاء البداية في العاصمة نواكشوط أحكاما بالسجن لمدد تراوح بين 3 و15 عاما، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بأن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ20 هي السجن لمدة 20 عاما، وجددت طلبها هذا الاربعاء. وكان المتهمون أكدوا أمام محكمة البداية تعرضهم للتعذيب لدى الشرطة لكن النيابة العامة نفت ذلك. وتم الغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.