طرحت وزارة الخدمة المدنية خطة استراتيجية تسعى من خلالها إلى خلع ثوبها العتيق بمشروع وطني «تقني» تخلت فيه عن السرية المعتادة قبل طرح أي من برامجها، مطالبة 26 جهة حكومية بمشاركتها في انتقاد أو تعديل أو إضافة ما تراه مناسباً. وكشف مستشار وزير الخدمة المدنية المشرف العام على تقنية المعلومات المهندس باسم الشافي عن إطلاق أكبر مشروعين من الخطة مطلع نيسان (أبريل) المقبل. وأفصح الشافي في تصريح إلى «الحياة» على هامش ورشة عمل عقدتها الوزارة في معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، أن عدد المتقدمين إلى «جدارة 3» بلغ 486 ألفاً حتى أمس، مبيناً أن غالبيتهم من النساء، وأنه تمت مطابقة بيانات 320 ألف متقدمة ومتقدم آلياً. وحول الهدف من عقد ورشة عمل بمسمى «دور التعاملات الإلكترونية في دعم نظام وإجراءات أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية»، قال مستشار وزير الخدمة المدنية: «نحن عرضنا أمام الجهات الحكومية ما عملنا عليه من خطط وبرامج، ولكي لا يضيع الجهد وتكون الحاجات الفعلية تصب في الاتجاه ذاته، طلبنا حضور الجميع، فربما تكون جهات حكومية قطعت أشواطاً متقدمة في هذا المجال، لذلك نحن نود التأكد من أن خطتنا تبدأ من حيث انتهى الآخرون». مشيراً إلى أن الهدف من مشاركة شركاء الوزارة الاستراتيجيين التحول إلى التعاملات الإلكترونية للوزارة في هذه المرحلة الأولية». وذكر أن أبرز المشاريع التي ستطلق في أبريل المقبل منح الصلاحيات للجهات الحكومية ليتأكد منسّق الجهة أن الموظف لديهم موجود في قواعد بيانات الوظيفة العامة في وزارة الخدمة المدنية، لينتقل إلى الخطوة الثانية بعد أن يقوم النظام بإرسال رقم يوزع الصلاحيات لمنسوبي تلك الجهة، ليتمكن الشخص الممنوح الصلاحية من تنفيذ أي من الـ11 واقعة (تعيين موظف، الترقية، تمديد الخدمة، تسوية وضع، تصنيف، إنهاء خدمة للمواطن أو الأجنبي، إلغاء قرار على موظف، النقل، خدمة طلب النقل، والتعاقد). وأوضح الشافي أن 85 ألفاً من المتقدمين إلى «جدارة 3» أكملوا سيرتهم الذاتية، مضيفاً: «بينما البرنامج المزمع إطلاقه مطلع أبريل يختلف تماماً، إذ تعد الخدمة المطروحة على موقع جدارة 3 لطالبي العمل الجدد، في حين البرنامج الجديد لمن هم على رأس العمل ويرتبط مع الجهات الحكومية». وأفاد الشافي بأن الخطة الأولى ستنفّذ على مدار خمسة أعوام، والثانية قصيرة المدى تركزت في 6 مبادرات، وتوزعت على 47 مشروعاً. وذكر الشافي أنه تم تنفيذ مشروع المركز الوطني لمعلومات الخدمة المدنية NCSC «بناء نظام وقاعدة بيانات وطنية لمعلومات موظفي وموظفات الخدمة المدنية، وتقديم خدمات الوزارة إلكترونياً، وربط النظام المركزي مع كل الجهات الحكومية الأخرى من خلال منصة إلكترونية»، الذي تتكون مراحله عبر تحليل وتوثيق إجراءات العمل، وتوريد وبناء البنية التحتية HW، يعقبها تنقيح ونقل البيانات الخالية إلى قواعد البيانات. واستعرضت الوزارة اعتماد الهيكل الإداري الجديد وفق معايير ITIL وحاجة العمل لتنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية، وأوضحت فيه إشراك قسم الحاسب النسائي في جميع أعمال تقنية المعلومات. وأطلقت الوزارة موقعها الجديد بخدمات تمكّن من الاستفسار عن بيانات الموظف والوظيفة الحالية، والاستفسار عن مواطن قبل تعيينه مستخدماً إذا كان موجوداً على وظيفة أخرى سابقة في مدة حظر وظيفي أو جزاءات وظيفية، وخدمة الاستفسار عن معاملة، وبيان خدمات المتقاعدين، وعن معاملة خاصة بمواطن، ومعاملة مبتعث موفد متدرب للمواطنين. إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن بنود خطتها لرفع جاهزية الخدمات الإلكترونية هي تدشين نموذج جديد للإعلانات الوظيفية المطروحة، يتم من خلاله عرض الوظائف الشاغرة الواردة من الجهات الحكومية للمتقدمين وفق منطلق الشفافية «وليس الرغبات المكانية»، ليتاح للمتقدم تحديد أولوياته ورغباته بعرض ما يأتي «المرتبة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وجهة العمل، ومقر الوظيفة، وتشغيل نظام الحضور والانصراف بالبصمة الحيوية في المركز الرئيس وجميع فروع الوزارة». من جلسات ورشة عمل وزارة الخدمة المدنية في الرياض أمس... وفي الإطار باسم الشافي. (خالد العمري)       مشاهدات - «الخدمة المدنية» تورد تعميماً وقرارين لمجلس الوزراء خلال الورشة: 1- قرار صدر عام 1425هـ يوجّه الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية. 2- تعميم صدر عام 1430هـ يشدد على ضرورة اعتماد التقنية في إنجاز مصالح المراجعين، خصوصاً في عمليات التقديم والقبول. 3- قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1431هـ، المتمثل في إيجاد قاعدة بيانات موحدة للفرص الوظيفية وطالبي العمل على شبكة الإنترنت. - أكدت وزارة الخدمة المدنية حول قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1431هـ، أنها تعمل مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية (هدف) لتنفيذ البوابة الموحدة للتوظيف، والمرصد الوطني لسوق العمل. - 26 جهة حكومية شاركت في الورشة، من بينها هيئة الخبراء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة). وزارة الخدمة المدنيةمعهد الإدارة العامة