كانبرا/الأناضول انتقدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، السياسات التي تنتهجها الحكومة الأسترالية، من أجل التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء، مؤكدة أن الأطفال "هم من يدفعون ثمن تلك السياسات". جاء ذلك على لسان فرانسوا كريبو، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة كانبرا، بعد زيارة قام بها لأحد مراكز احتجاز طالبي اللجوء. وقال إن "نهج أستراليا العقابي تجاه المهاجرين الذين يصلون عن طريق القوارب قد شوه سجل أستراليا في حقوق الإنسان" . وأضاف أن "أستراليا مسؤولة عن إصابة أطفال يقيمون منذ سنوات في مركز احتجاز قبالة سواحلها باضطرابات ما بعد الصدمة". وأشار إلى أن "هؤلاء الأطفال ظهرت عليهم علامات اضطرابات ما بعد الصدمة، وأعراض القلق والاكتئاب، إضافة إلى الأرق والكوابيس والتبول اللا إرادي، وهذا غير مقبول نهائيًا". وأكد على أن "الأطفال هم من يدفعون ثمن سياسة الاحتجاز الأسترالية القاسية لطالبي اللجوء". من جهتها، ردت إدارة الهجرة الأسترالية في بيان على هذه التصريحات بقولها إنها "لا تقبل بعض الملاحظات الأولية" التي قدمها كريبو، وإن سياستها تتفق مع "الالتزامات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان". وحاليًا يبلغ عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز التابعة لأستراليا، حوالي 1200 شخص. وبموجب قوانين أمن الحدود الأسترالية يجري اعتراض طالبي اللجوء، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ البلاد، وإرسالهم إلى مراكز احتجاز نائية في جزيرتي "ناورو" و"مانوس" في بابوا غينيا الجديدة لتقييم أوضاعهم، ولا يسمح أبدًا بإعادة توطينهم في أستراليا. وفي نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تسعى لمنع جميع طالبي اللجوء -حتى اللاجئين الحقيقيين- الموجودين حاليا في مراكز احتجاز في الجزيرتين المذكورتين من دخول أستراليا "مدى الحياة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.