طرحت وزارة الخدمة المدنية خطة استراتيجية لمشروع وطني «تقني»، مطالبة 26 جهة حكومية بمشاركتها في انتقاد أو تعديل أو إضافة ما تراه مناسباً. وكشف مستشار وزير الخدمة المدنية المشرف العام على تقنية المعلومات المهندس باسم الشافي إطلاق أكبر مشروعين من الخطة مطلع نيسان (أبريل) المقبل، يمنح أحدهما الجهات الحكومية 11 صلاحية، تشمل التعيين والترقيات والتعاقد وإنهاء خدمة الموظف. (للمزيد) وذكر الشافي لـ«الحياة» على هامش ورشة عمل عقدتها الوزارة في معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، أن عدد المتقدمين إلى «جدارة3» بلغ 486 ألفاً حتى أمس، وأن غالبيتهم نساء، وأنه تمت مطابقة بيانات 320 ألفاً منهم آلياً. وقال مستشار وزير الخدمة المدنية: «عرضنا على الجهات الحكومية ما عملنا عليه من خطط وبرامج، ولكي لا يضيع الجهد وتكون الحاجات الفعلية تصب في الاتجاه ذاته طلبنا حضور الجميع، فربما تكون جهات حكومية قطعت أشواطاً متقدمة في هذا المجال، لذلك نحن نود التأكد من أن خطتنا تبدأ من حيث انتهى الآخرون». وذكر أن أبرز المشاريع التي ستطلق في أبريل المقبل منح الصلاحيات للجهات الحكومية، ليتأكد منسّق الجهة أن الموظف لديه موجود في قواعد بيانات الوظيفة العامة في وزارة الخدمة المدنية، لينتقل إلى الخطوة الثانية بعد أن يقوم النظام بإرسال رقم يوزع الصلاحيات لمنسوبي تلك الجهة، ليتمكن الشخص الممنوحة له الصلاحية من تنفيذ أي من الصلاحيات الـ11 (تعيين موظف والترقية وتمديد الخدمة وتسوية وضع وتصنيف وإنهاء خدمة للمواطن أو الأجنبي وإلغاء قرار على موظف والنقل وخدمة طلب النقل والتعاقد). السعوديةالخدمة المدنية