تواصل «جبهة الإصلاح» في البرلمان العراقي مساعيها لاستجواب المزيد من الوزراء، على رغم تعرضها لضغوط كبيرة لتأجيل الإستجواب إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية الجارية لاستعاد الموصل من سيطرة تنظيم «داعش». ونجحت الجبهة خلال الأشهر الماضية في إقالة وزيري الدفاع خالد العبيدي، والمال هوشيار زيباري، واستجوبت وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وهي تستعد الآن لاستجواب وزراء التربية، محمد إقبال، والزراعة فلاح اللهيبي، والصحة عديلة حمود، والكهرباء قاسم الفهداوي، اضافة الى رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي. وقال عضو «الإصلاح» النائب طه الدفاعي لـ «الحياة» إن «ملفات الاستجوابات غير مكتملة حتى الآن ويجري إعدادها منذ فترة طويلة». وأكد «تعرض النواب لضغوط كي يؤجلوا الاستجواب الى ما بعد معركة الموصل لكن في حال اكتمل ملف اتهام وزير او مسؤول حكومي فإن الجبهة لن تؤخر استجوابه فالمعركة الجارية ضد داعش في الموصل يجب أن لا تمنع البرلمان من مواصلة عمله في شكل طبيعي ومحاربة الفساد». وعن احتمال انهيار الحكومة بسبب كثرة الإقالات قال ان «رئيس الوزراء أعلن أكثر من مرة نيته تقديم مرشحين لملء الحقائب الشاغرة وعليه أن يفعل ذلك فنحن لا نريد للحكومة ان تسقط لا سيما في هذا الوقت الحساس». إلى ذلك، دعت النائب عالية نصيف أمس رئيس الوزراء الى فتح تحقيق في تعاقد وزارة التجارة مع شركة «إل تي فود» الهندية التي تتعامل مع إسرائيل. وقالت، وهي عضو في «جبهة الاصلاح» ايضاً، إن «وزارة التجارة ارتكبت مخالفة كبيرة من خلال التعامل مع شركة (إل تي فود) الهندية لتجهيزها بالرز الفاسد، ليس لأن الشحنة فاسدة فحسب، بل لأن الشركة تتعامل مع إسرائيل»، وأضافت: «هناك تعميم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على رؤساء بعثاتها في الخارج يمنع التعامل مع هذه الشركة». وأكدت أن «نسخة من هذا التعميم موجودة في قسم العقود العامة في وزارة التجارة وفي دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية ولكن الوزارة لم تعمل به والمخالفة تم ارتكابها في شكل متعمد». وشددت على «ضرورة فتح تحقيق في هذه القضية ومحاسبة المتورطين فيها»، وطالبت بـ «توضيح موقف العراق الحقيقي من إسرائيل ومن الشركات التي تتعامل معها». وتابعت: «كل الوزراء الذين تم استجوابهم يعزون سبب الاستجوابات الى استهداف سياسي»، وطالبت «وزير التربية محمد إقبال بعدم التنصل من التقصير الإداري ومواجهة تحديات البلد في توفير المستلزمات المدرسية». وبينت أن «وزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي في قائمة الذين سيتم استجوابهم بسبب ملفات الفساد في وزارته». وكشفت «وساطات يجريها الجميلي لدى بعض القوى السياسية للتهرب من الإستجواب». وكانت نصيف أعلنت الشهر الماضي البدء في إجراءات استجواب الجميلي وزادت أن أحد ملفات الاستجواب يتعلق بصفقة الرز الفاسد. وكانت وزارة التجارة أعلنت تشكيل لجان تحقيق وتدقيق لمعرفة ملابسات حمولة الرز الموجودة على ظهر السفينة التابعة للشركة التي تعاقدت الوزارة معها لتوريد الرز الهندي، مؤكدة أن شهادات الفحص المختبري أكدت صلاحيتها ومطابقتها المواصفات التعاقدية بعد عزل الكميات المخالفة لشروط التعاقد».