أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار، أن المبالغ المصروفة لأكثر من 30 ألف مساهم عقاري، بلغت ستة مليارات ريال تقريباً، فيما تبلغ الحقوق المتبقية للمساهمين أكثر من 583 مليون ريال لعدد 68 مساهمة. حمزة العسكر وأضاف حمزة العسكر؛ الأمين العام للجنة المساهمات العقارية في الوزارة، أن "عدد المساهمات المنظورة حاليا بلغت 154 مساهمة، بينما يبلغ عدد المساهمات العقارية التي تم العمل عليها 518 مساهمة خلال تسعة أشهر من العام الجاري 2016". وأشار العسكر إلى أن عدد المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها يبلغ 228 مساهمة أما المساهمات خارج الاختصاص فيبلغ عددها 125 مساهمة وعدد المساهمات بلا عناوين 11 مساهمة. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" حسام الغامدي؛ مدير صناديق عقارية في سوق الأسهم، "إن المساهمات العقارية أسهمت إلى حد كبير في تقديم منتجات عقارية جيدة للمواطنين وأثرها واضح في الاقتصاد وفي الصناعة العقارية للدول الحديثة والنامية"، مبينا أن هذه المساهمات قدمت كثيرا إلى السوق العقارية وأوجدت طفرات عقارية أنعشت السوق العقارية". وأضاف الغامدي، أن "من إيجابيات المساهمات العقارية أنها وفرت الأراضي للمشاريع، لكن سلبياتها تتمثل في مساهمتها في ارتفاع أسعار الأراضي"، لافتاً إلى أن من أسباب تعثر المساهمات سوء المطور وعدم المصداقية في التخطيط والوعود، وعدم الالتزام بالمواعيد. وأكد ضرورة الشراكة بين المطور العقاري ووزارة الإسكان، لتلبية الاحتياجات المتنامية على الوحدات السكنية، علاوة على تطوير أداء المساهمات العقارية وتفعيل دورها في السوق العقارية وتعزيز دور المساهمات العقارية، لافتاً إلى ضرورة تسهيل دخول وخروج المستثمرين. بدوره، قال علي الزهراني؛ مدير إدارة الأصول في شركة مالية، "إن هناك مساهمات لم تتم تصفيتها تشكل عبئا على الاقتصاد"، منوها بأن عدد المساهمات بلا عنوان بلغت 11 مساهمة، وهي تدخل تحت عمليات التحايل التي تستخدم المساهمات العقارية كمظلة لجذب الأموال من المستثمرين. واعتبر، أن من أهم الأسباب التي دعت إلى ظهور أنماط التحايل وعدم الكفاءة في إدارة المساهمات هو عدم وجود ضوابط وتشريعات واضحة تحمي ملاك الوحدات العقارية أو المستثمرين، وتحمي أيضا من قام على إنشاء تلك المساهمات، مبينا أنه تم استغلال تلك المساهمات العقارية الوهمية لعمليات تحايل في إحدى المراحل. ونوه إلى أن طرق الدمج بين الملكية والإدارة، تتمثل في أن المتملك قطعة الأرض أو الوحدة العقارية، هو نفسه من يدير الاستثمار، رغم أن لائحة الصناديق العقارية تفصل تماما بين الملكية والإدارة. وكان مسؤول في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار، قد قال لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، "إن "الإنتربول" الدولي يلاحق ثلاثة سعوديين مطلوبين في قضايا مساهمات متعثرة تتعلق بحقوق مساهمين بقيمة 200 مليون ريال". وقال المسؤول، "إن العمل جار على إعادة حقوق المساهمين بالطرق النظامية كافة التي يمكن اتخاذها ضد المتهربين"، مشيرا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، وتعمل على إنجاز مهامها وتسهيلها في الجهات ذات العلاقة. وأوضح، أن من خلال التنسيقات مع وزارة الخارجية في جميع الإجراءات الأمنية يتم تحديد المطلوبين والبحث عنهم لجلبهم للعدالة، وتقوم وزارة الخارجية بدورها بالتنسيق مع الجهات العالمية حسب الآليات المتبعة في هذا الشأن، مبينة أنه يتم بذل جهود كبيرة لجلب أصحاب المساهمات المتهربين من حقوق المساهمين ومنعهم من السفر والقبض عليهم وإيقاف خدماتهم، مشيرة إلى أن اللجنة عازمة على ملاحقة كل من سلب حقا وكلت باسترجاعه وإعادته إلى أصحابه.